أعلن تحالف حقوقي يمني عن رصده أكثر من 2260 حالة قتل في اليمن خلال العام 2017، وأن جماعة الحوثي الانقلابية أكثر المرتكبين لانتهاكات حقوق الإنسان.
وأطلق «التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان» (تحالف رصد)، المؤلف من 10 منظمات حقوقية محلية، أمس تقريره السنوي الثالث حول حالة حقوق الإنسان في اليمن، للعام 2017، وذلك على هامش انعقاد الدورة الـ 37 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في مدينة جنيف السويسرية.
وأوضح المدير التنفيذي لـ«تحالف رصد» مطهر البذيجي ان هذا التحالف الحقوقي وثّق في تقريره خلال الفترة من الفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 31 كانون الأول/ديسمبر الماضي انتهاكات حقوق الإنسان في 20 محافظة يمنية، والتي بلغت أكثر من 2260 حالة قتل، ونحو 2780 حالة إصابة، بسبب الهجمات المسلحة وسلاح القناصة وزراعة الألغام وعمليات الإعدام غير المشروعة والموت تحت التعذيب والقتل بوسائل أخرى، بينها 337 حالة قتل من الأطفال و544 مصاباً و140 حالة قتل من النساء و283 حالة إصابة و128 حالة قتل من المسنين و179 حالة إصابة منهم.
وقال ان «حالة حقوق الإنسان في اليمن دخلت مرحلة غاية في الحساسية والتعقيد، لان الصراع المسلح الذي يدخل عامه الرابع كان متسما بالدموية والعنف والبشاعة ضد المدنيين».
وأضاف أن «ميليشيا الحوثي وعلي صالح قتلت خلال العام الماضي 1324 وأصابت 2295 آخرين، بينما انفردت ميليشيا الحوثي لوحدها خلال شهر كانون الأول/ديسمبر من العام نفسه بقتل 206 وإصابة 227 آخرين».
وذكر البذيجي ان أخطر المناطق اليمنية التي رصدها «تحالف رصد» وسجل فيها ارتفاعاً كبيرا في حالات ارتكاب الانتهاكات لحقوق الإنسان والتي كانت مسرحاً للصراع المسلح هي مناطق واسعة في محافظة تعز ومناطق في محافظات الجوف وحجة وصنعاء ومأرب وشبوة وصعدة والبيضاء والضالع ولحج والحديدة.
وقال ان «العام 2017 شهد تزايداً في جرائم الاعتداء على الحياة والسلامة الجسدية في عدد من المحافظات اليمنية، كان أبرزها محافظات تعز واب والعاصمة صنعاء والضالع والحديدة وصعدة وعدن وشبوة والبيضاء».
مشيرا إلى ان تحالف (الحوثي/صالح) كان مسؤولاً عن زراعة الألغام في عدد من المناطق اليمنية وبمخالفة صريحة لاتفاقيات حظر زراعة الألغام، واستخدام هذا السلاح المجرم في قوانين الحرب.
وأوضح أن العام 2017 شهد هجمات مسلحة متكررة وعشوائية وغير متناسبة على عدد من الأحياء والتجمعات السكانية والأسواق التجارية والمناطق والأعيان والمنشآت المدنية في عدد من المحافظات اليمنية أبرزها محافظة تعز، حيث سقط فيها 341 قتيلاً والحديدة 92 قتيلاً وصعدة 84 قتيلاً ومأرب 76 قتيلاً والضالع 64 قتيلاً وتوزع بقية عدد الضحايا على العديد من المحافظات اليمنية الأخرى.
وحمّل البذيجي ميليشيا جماعة الحوثي وصالح المسؤولية الكاملة على كثير من تلك الهجمات القاتلة والتي استخدم فيها سلاح مدفعية الهاون والهاوزر وصواريخ الكاتيوشا وسلاح الدبابة وصواريخ (بي10) ورشاشات متعددة العيارات والقدرات التدميرية.
وقال «وثق التحالف اليمني اغتيال157 ناشطاً ومعارضاً وعسكرياً في عدد من المحافظات اليمنية أبرزها تعز 78 ضحية وحضرموت 27 ضحية وعدن 9 ضحايا واب 8 ضحايا والعاصمة صنعاء 7 ضحايا وشبوة 6 ضحايا وتوزع بقية الضحايا بين الضالع والبيضاء وصنعاء ومأرب وعمران ولحج وذمار والجوف وابين».
وأضاف انه «تم رصد 80 حالة اغتيال من اجمالي عدد الضحايا برصاص مجهولين في محافظات تعز وعدن حضرموت ومأرب وامانة العاصمة و41 حالة اغتيال أخرى سجل مقتلهم على يد أفراد تنظيمات متطرفة كالقاعدة في محافظات حضرموت وتعز وعدن وابين 36 وسجل مقتلهم ضد ميليشيا الحوثي وصالح وفي مناطق سيطرتهم».
وكشف أن هناك حملة منظمة لاستهداف الإعلاميين ونشطاء حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين وان إجمالي الانتهاكات ضد السياسيين والصحافيين والنشطاء الحقوقيين بلغت نحو1433.
وذكر أنه انه خلال فترة التقرير تم رصد 615 حالة اخفاء قسري و4392 حالة اعتقال واختطاف بين المدنيين والسياسيين والنشطاء والمعارضين، وتأكد التحالف من حدوث عمليات تعذيب وحشية بحق 206 محتجزاً، توفي منهم 27 معتقلاً في السجون خصوصاً في محافظات اب وصعدة والحديدة وتعز والعاصمة صنعاء وعدن، وسقوط41 قتيلاً و9 مصاباً من المعتقلين بسبب استخدامهم دروعاً بشرية من قبل الحوثيين في أكثر من منطقة.
وطالب التحالف اليمني، مجلس الأمن بالضغط على ميليشيا الحوثي الانقلابية لتنفيذ قرارات المجلس المتعلقة باليمن وخاصة القرار رقم 2216 والالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني واتفاقيات حقوق الإنسان والوقف الفوري للهجمات العشوائية ضد السكان، والتوقف عن زراعة الألغام بمختلف أنواعها وإطلاق سراح كافة المحتجزين تعسفاً والمخفيين قسرياً.