زعم البرنامج الاستقصائي "ما خفي أعظم"، المذاع على قناة "الجزيرة" القطرية، ما وصفه بـ"دور الرياض وأبوظبي والمنامة في التخطيط والإعداد لانقلابٍ محكمٍ في قطر عام 1996"، على حد قوله.
وادعى البرنامج الوثائقي الذي بدأت القناة بعرضه الليلة الماضية (4|3)، أن خلية إدارة انقلاب قطر تشكَّلت بإشراف مباشر من الأمير سلطان بن عبد العزيز (من السعودية)، والشيخ محمد بن زايد (من الإمارات)، والملك حمد بن عيسى (من البحرين)، واللواء عمر سليمان (من مصر).
البرنامج الذي أخفق في إبراز أية أدلة على مشاركة هذه الشخصيات بما وصفه "محاولة الانقلاب"، كشف وثيقةٌ "سريّة" تفيد أن ساعة الصفر في انقلاب قطر كانت الساعة الثالثة فجر يوم 14 فبراير عام 1996.
وقال سفير أميركا الأسبق لدى قطر باتريك ثيروس، الذي ظهر في البرنامج: "كانت هناك محاولات من الدول المجاورة لاستقدام مرتزقة أجانب؛ تمهيداً لدخول الأراضي القطرية والانقلاب على نظام الحكم"، على حد اتهاماته، وهي اتهامات صادرة من سفير أمريكي يصعب معها التشكيك بوجود محاولة انقلاب، من حيث المبدأ، ولكن التفاصيل الواردة وخاصة عن ضلوع الشخصيات السابقة فيه يظل محل "جدل"، بحسب مراقبين.
وكشفت وثيقة مسربة صادرة عن الاستخبارات السعودية - فرع الطائف حجم الدعم والتسهيلات التي قُدِّمت للعسكريين القطريين المشاركين في المحاولة الانقلابية.
وعرض التحقيق شهادة من وصف بـ"أبرز قيادات الانقلاب"، بينهم فهد المالكي المسؤول السابق في المخابرات القطرية والمفرج عنه حديثاً بعد إلغاء حكم الإعدام بحقه.
وتظهر أيضاً شخصية فهد عبد الله جاسم -أحد المحكوم عليهم بالإعدام- وهو يتحدث مع معد البرنامج.
وفي التفاصيل التقنية، زُعم تأسيس غرفتَي عمليات لإدارة انقلاب قطر بالمنامة البحرينية للتنسيق والاتصال، وفي الخُبَر السعودية لقيادة العملية.
وعن دور القاهرة، فإن المخابرات المصرية تكفلت بدعم الانقلابيين بالأسلحة والمشاركة الاستخباراتية من خلال تجنيد لواءين مصريَّين متقاعدَين كانا داخل قطر.
وقال حمد جابر جلاب المري، المعاون الرئيس لقائد خلية الانقلاب، أن "كميات من الأسلحة المصرية دخلت الأراضي القطرية؛ تمهيداً للانقلاب على نظام الحكم"، على حد قوله.
وحملت وثيقة قيل إنها "مسربة"، توقيع أمير منطقة الرياض حينها -العاهل السعودي الحالي الملك سلمان - تُظهر موافقته على جلب مليشيات قبلية للمشاركة في الانقلاب، وإعادة الشيخ خليفة بن حمد إلى الحكم.
وزعم البرنامج، أنه في فجر 14 فبراير تم حشد قوات سعودية وبحرينية وإماراتية لدعم المشاركين في الانقلاب.
وجرى تكليف اللواء الثامن السعودي المتمركز في منطقة الأحساء بالتوجه لمنفذ سلوى الحدودي لدعم الانقلابيين، فيما كانت قوة بحرينية خاصة تستعد لتنفيذ إنزال غرب الدوحة وتصطحب وحدة إعلامية في حال عدم السيطرة على التلفزيون (القطري).
و واصل البرنامج اتهاماته، قائلا: كما تعهدت قوة جوية إماراتية بالسيطرة على الأجواء القطرية وإنزال الشيخ خليفة بن حمد في قاعدة عسكرية بجوار مطار الدوحة.
وقال السفير الأمريكي الأسبق باتريك ثيروس: "أفشلت محاولة انقلاب بعد أن كشفها أحد العسكريين المشاركين قبل ساعتين من ساعة الصفر لتتم بعدها عمليات اعتقال للمشاركين الذين تمكن معظمهم من الهرب واعتقل بعضهم بينهم سعوديون".
ولفت "السفير إلى غطاء الدول الجارة لقطر في دعم الانقلاب وإدخال الأسلحة"، بحسب السفير.
وقال السفير الأمريكي الأسبق باتريك ثيروس: "أفشلت محاولة انقلاب بعد أن كشفها أحد العسكريين المشاركين قبل ساعتين من ساعة الصفر لتتم بعدها عمليات اعتقال للمشاركين الذين تمكن معظمهم من الهرب واعتقل بعضهم بينهم سعوديون".
ولفت السفير إلى غطاء الدول الجارة لقطر في دعم الانقلاب وإدخال الأسلحة.
وجاء وقع البرنامج صادما لشعوب الدول الخليجية التي فوجئت بكثير من المعلومات التي كانت قبل البرنامج تحليلات متناقلة، غير أن طرحها رسميا وبهذه الطريقة، يظهر أن الأزمة الخليجية تتعمق بصورة أكثر خطورة.
ويأتي عرض البرنامج عشية وصول وفد أمني أمريكي خاص بشأن الأزمة الخليجية بدأ زيارته إلى الكويت وقطر تمهيدا لقمة كامب ديفيد المرتقبة في كامب ديفيد في مايو المقبل لحل هذه الأزمة بجهود من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وباتت البرامج الوثائقية والاستقصائية أداة حرب إعلامية بين أطراف الأزمة الخليجية، فقد سبق لقنوات الإمارات والسعودية والبحرين أن بثت العديد من نوعية هذه البرامج تضمنت أيضا مزاعم واتهامات خطيرة بحق الدوحة، وهو الأمر الذي ينفيه القطريون بشدة، فيما لم يصدر أي تعقيب من دول الحصار حتى الآن على ما أذاعته قناة الجزيرة التي توصف بأن لها تأثير كاسح في الشارع العربي، بل وتتهمها دول الحصار بأن لها دور واسع في نشوب الثورات العربية، ما يعني اعتراف بنفوذ القناة القطرية والتي باتت جزءا من الأزمة الخليجية، وهناك مطلب خاص تقدمت به دول الحصار لقطر بإغلاق القناة أو تغيير سياساتها التحريرية.
