أفادت بيانات دائرة دبي الإقتصادية بأن الشكاوى من عدم الإلتزام بشروط الإتفاق تمثل نحو 40% من شكاوى المستهلكين التي تلقتها إدارة حماية المستهلك خلال العام الماضي في مجال التجارة الإلكترونية.

وأشارت البيانات إلى أن إدارة حماية المستهلك تلقت خلال العام الماضي نحو 1592 شكوى من مستهلكين ضد مواقع إلكترونية، منها نحو 647 شكوى خاصة بعدم الإلتزام بشروط الإتفاق.

وأوضحت، أن شكاوى عدم الإلتزام بشروط الضمان لم تتجاوز 1%، وشكاوى الغش التجاري لم تتجاوز 8% من شكاوى المستهلكين.

وأرجع مدير إدارة حماية المستهلك في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي، أحمد الزعابي، السبب في زيادة نسبة شكاوى إلى الى عدم اهتمام المستهلكين بقراءة بنود الشروط والأحكام عند شراء المنتجات الكترونياً عبر مواقع التجارة على شبكة الإنترنت.

ولفت إلى أن الشروط والأحكام تعد ملزمة للتاجر والمستهلك، طالما أنها لا تتعارض مع قوانين وإجراءات حماية المستهلك وتعليمات اقتصادية دبي، إذ لا يجوز وضع شروط أو أحكام لعملية الشراء تخالف قوانين الدولة أو تعليمات جهة تنظيم ممارسة النشاط التجاري.

وأوضح أن شكاوى عدم الالتزام بشروط الضمان لم تتجاوز 1% من شكاوى المستهلكين ضد المتاجر الإلكترونية، لافتاً إلى أن تلك النسبة تعكس التزام قطاع التجزئة بصورة كبيرة بالاستجابة الى شكاوى المستهلك عندما يتعلق الأمر بشروط الضمان واستجابتها بما يقلل من الشكوى.

وبيّن أن شكاوى الغش التجاري أيضاً كانت طفيفة ولم تتجاوز 8% من شكاوى المستهلكين، مؤكداً أن تلك النسبة الطفيفة تعكس فعالية الرقابة على الأسواق التجارية، ورغبة المنشآت التجارية في الحفاظ على سمعتها وبناء علاقات ولاء قوية مع المستهلكين.