أكد مسؤول بارز في القطاع المصرفي للصحفيين اليوم الإثنين، أن مصرف الإمارات المركزي سيدشن نظاما جديدا لأسعار الفائدة المعروضة بين البنوك بهدف زيادة الدقة والشفافية.

وقال عبد العزيز الغرير رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات ”اتخذنا بنوكا كمعيار قياسي لتبلغنا بالتكلفة الفعلية والتكلفة الإضافية للإيداع، والتي ستصبح سعرا للفائدة بين بنوك الإمارات“.

وتحسب أسعار الفائدة بين بنوك الإمارات، والتي تستخدم في الكثير من المعاملات المالية في الدولة، يوميا من خلال لجنة من عشرة بنوك لاستحقاقات بين ليلة واحدة وعام.

ويدرس البنك المركزي سبل الانتقال بالنظام إلى العمل على نحو أكثر قربا مع أوضاع السوق وأكثر شفافية. وكان من المتوقع في البداية طرح التغييرات في يناير لكن الإعلان تأجل حسبما ذكر مصرفيون من قبل.

وقال الغرير” اكتشفنا أن 90 بالمئة من أسعار الفائدة بين البنوك (الحالية) هي لشهر واحد أو أقل... لا يوجد بنوك ستقرض بنوكا أخرى لستة أشهر ومن ثم فهذه آلية زائفة لتحديد تكلفة الاقتراض بين البنوك“.

وأضاف أن الآلية الجديدة ستتضمن لجنة من نحو ثمانية بنوك، وسيراجعها مدقق خارجي لضمان شفافيتها. وأشار إلى أن النظام سيخضع للمراجعة الشهرية لكنه لم يذكر تفاصيل.

وقال الغرير أيضا إن البنوك تنتظر إرشادات البنك المركزي لمزيد من التوضيح بشأن كيفية تعامل البنوك مع ضريبة القيمة المضافة. وتخضع الخدمات المصرفية المنظمة للضريبة التي بدأ تطبيقها في مطلع العام الحالي.

وقال الغرير إن من المتوقع أن يتخذ البنك المركزي القرار الشهر المقبل بخصوص ما إذا كانت البنوك ستدفع الضريبة مباشرة أم ستحملها على العملاء.

وتابع” في الوقت الراهن، تتحمل غالبية البنوك ضريبة القيمة المضافة المفروضة على الخدمات المنظمة“.