أصدر البرلمان الصومالي، اليوم الاثنين، قرارا بشأن اتفاقية إماراتية إثيوبية مع حكومة "صوماليا لاند"، غير المعترف بها.
وأعلن البرلمان الصومالي رفضه الاتفاقية الثلاثية بين شركة موانئ دبي العالمية، والحكومة الإثيوبية، وحكومة "صوماليا لاند"، غير المعترف بها، بحسب ما نشرته صحيفة "بونتلاند بوست" الصومالية.
وكانت الاتفاقية الثلاثية تنص على تشغيل موانئ دبي العالمية لميناء بربرة الصومالي، وهو ما رفضته الحكومة الصومالية والبرلمان الصومالي.
وعقد مجلس الشعب الصومالي، اليوم، جلسة بمقر المجلس في العاصمة مقديشيو، وكان أبرزهم إقرار البرلمان قانون حماية الدولة الصومالية، الذي لا يعترف بميناء بربرة.
وافق 168 نائبا على القانون، فيما رفض نائب واحد القانون، وامتنع آخر عن التصويت.
من جانبه، رحب وزير الخارجية الصومالي، أحمد عوض، ببيان جامعة الدول العربية، حول الاتفاقية الثلاثية المثيرة للجدل، والذي دعا لضرورة احترام سيادة الصومال ووحدتها.
وقال عوض، في تصريحات نقلتها شبكة "شابيلي" الصومالية، إن بيان جامعة الدول العربية المؤلف من أربع نقاط، والذي يقضي بضرورة أن يكون للحكومة الفيدرالية الصومالية السيطرة على حدود أرضها ومجالها الجوي والبحري، وتحذر الصومال من التدخل في السيادة الصومالية بأي شكل من الأشكال.
كما أعربت الجامعة عن دعمها بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال "أميسوم"، دعما لاستعادة السلام والاستقرار في الصومال، وأعلنت أن الجامعة ستواصل دعم المؤسسات الصومالية المكلفة بالدستور، خاصة في مجالات السلام وإعادة بناء الأمن.
وكانت الحكومة الفيدرالية الصومالية قد طالبت بتوسط جامعة الدول العربية في اتفاق بربرة المثير للجدل، خاصة بعدما تدهورت العلاقات بين حكومة مقديشيو وحكومة صوماليالاند، غير المعترف بها.
وكان الرئيس الصومالي، محمد عبد الله فرماجو، قد أصدر تحذيرا من أي تدخل أجنبي يهدد وحدة وسيادة بلاده، وما وصفه بـ"العبث في ثروات البلاد"، بحسب تصريحاته لوكالة الأنباء الصومالية الرسمية.
وأشار رئيس الجمهورية إلى أن الشعب الصومالي لا يقبل الضيم، كما أنه يحسن التعامل مع المجتعمات الأخرى التي تتبنى فلسفة الاحترام والتقدير مع خصوصيات الغير".
وتأتي تصريحات رئيس الجمهورية بعد أيام قليلة من تصريح أدلى به رئيس الوزراء حسن علي خيري، إذ وصف الاتفاقية الثلاثية المبرمة بين إدارة أرض الصومال وميناء دبى العالمية وإثيوبيا بغير الشرعية، إشارة إلى أن الحكومة الفيدرالية والمؤسسات الدستورية لا تتماشي مع تلك الإتفاقية.
