استمعت الهيئة القضائية في محكمة جنايات الشارقة إلى أقوال ثلاثة شهود في قضية رشوة المتهم فيها مهندس صرف صحي يعمل في إحدى الدوائر الحكومية بالإمارة وجهت له النيابة العامة تهمة طلب مبلغ 30ألف درهم من موظف في شركة مقاولات على سبيل الرشوة في سبيل إنجاز معاملة مبنى وإزالة الملاحظات علي.

وأكد القائم بعملية الضبط بعد أن حلف اليمين، أن بلاغا ورد لهم يفيد بأن موظفاً يعمل في بلدية الشارقة بقسم الإدارة الهندسية طلب مبلغًا ماليًا لتسيير معاملة إنجاز مبنى تشرف عليه شرطة مقاولات وعليه صدر أمر الضبط، مشيراً إلى أنه هو من قام بالقبض على المتهم الماثل وهو رجل في نهاية الخمسينات من عمره "عربي الجنسية " موضحاً أن التسجيل المرفق لعملية القبض على المتهم هو من كاميرات المراقبة الموجودة في المبنى حيث تمت واقعة الضبط وليست من كاميرا كانت بحوزة أفراد الضبط.

أما الشاهد الثاني ملازم "ح" فقال ان المتهم الماثل طلب بلسانه مبلغاً مالياً لا يعلم قيمته نظير إنجاز شهادة مبنى يقوم هو بمهمة التفتيش عليه بحكم عمله وأن تحركهم يأتي على خلفية بلاغ تقدم به الشاكي "م" للشرطة ".

وقال المهندس "ي" إن المتهم يعمل لديهم في البلدية ويقوم بالتفتيش على المباني التجارية والصناعية المنجزة، حيث يقدم تقاريره للجنة في الإدارة، وفي حال ورود ملاحظات من المفتشين تطلب اللجنة من المقاول أن يقوم بالتعديل من أجل الحصول على الموافقة، وفيما يتعلق بالواقعة قال إنه تلقى اتصالًا من المقاول" المشتكي" حيث أبلغه بطلب الرشوة من موظف البلدية مقابل إلغاء الملاحظات في التقرير وإصدار شهاد الإنجاز، لافتا إلى أنه تم التواصل مع الجهات الأمنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة.

المتهم أنكر ما جاء في شهادة الشهود وتمسك في أقواله السابقة بأنه طلب المبلغ على سبيل السلفة وليس الرشوة، بحكم علاقة صداقة تربطه بالشاكي امتدت على مدار 12 عامًا وعليه تم تأجيل القضية لجلسة 25 الجاري للاستماع إلى إقوال المجني عليه.