أعلنت شركة «دارك ماتر» عن عزمها تعيين مدير تنفيذي جديد لها الشهر المقبل، بديلاً عن مؤسس الشركة ورئيسها فيصل البناي.
وكان البناي قد كشف منذ أسابيع عن قيام شركته بالتجسس على الإماراتيين والمقيمين في الإمارات لـصالح جهاز أمن الدولة، بهدف قمع النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي واعتقال أي ناشط حقوقي أو إعلامي.

وزعمت مجلة «فورين بوليسي» الأميركية، عن سعي الإمارات لبناء شبكة تجسس ضخمة في الخليج.
وذكرت المجلة، في تقرير لها: «إن مجموعة من الخبراء الغربيين يوجدون حالياً في فيلا عصرية، تقع قرب ميناء زايد في شمال شرق أبو ظبي، ويقومون بتدريب عدد من الإماراتيين على أساليب التجسس الحديثة».
ولفت مراقبون إلى أن الإمارات تمكّنت من خلال قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، الصادر عام 2012، وما يحتويه من أحكام ومواد غامضة الصياغة، من وضع أساس قانوني لاحتجاز أي شخص ينتقد النظام على الإنترنت.
كما أن تأسيس هيئة الأمن السيبراني في الإمارات -وهي الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني- عام 2014، مكّنها من تأسيس قاعدة للتجسس على مواطنيها والمقيمين فيها، من خلال إنشاء شبكة من الهيئات الحكومية الإماراتية وصناعات الاتصالات الحكومية، في تنسيق واسع مع الشركات الدولية المصنعة للأسلحة وشركات الأمن السيبراني لتحويل تكنولوجيات الاتصالات إلى مكوّنات مركزية للسيطرة الاستبدادية.
وزعم مراقبون ووسائل إعلام أن البنية التحتية للمراقبة في الإمارات، وُضعت من قِبل شبكة من المتعاملين في مجال الأمن السيبراني الدوليين الذين استفادوا طوعاً من تزويد النظام الإماراتي بالأدوات اللازمة لبناء دولة مراقبة حديثة. وكانت شركة «دارك ماتر» هي العمود الأساسي لتحقيق الهدف المطلوب، وهو مراقبة كل من على أرض الإمارات.
ووظفت الشركة -التي تمتلك الحكومة الإماراتية فيها حوالي 80 %- مجموعة من خبراء الأمن القومي الأميركي وشركات التكنولوجيا، واستعانت بخبراء من «جوجل» و»سامسونج» و»مكافي».
كما كشفت التقارير الإعلامية عن استعانة الإمارات بشركة إسرائيلية في عام 2016، للمشاركة في منظومة مراقبة مواطنيها؛ حيث أطلقت أبوظبي نظام «فالكون آي»، وهو نظام مراقبة مدنية أنتجته إسرائيل.;