كشف تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد، أن الإمارات حققت عائدات في العديد من القطاعات في مجال الذكاء الصناعي تصل إلى نحو 22 مليار درهم سنوياً. 

وأوضح التقرير، أن عائدات الذكاء الاصطناعي ستأتي عن طريق رفع إنتاجية الأفراد بنسبة 13%، وتجنب هدر 396 مليون ساعة في وسائل النقل التقليدية وعلى الطرقات سنوياً، وخفض تكاليف النقل بنسبة 44% بما يوازي 900 مليون درهم، والحد من انبعاثات الكربون والتلوث البيئي بنسبة 12% بما يوازي 1.5 مليار درهم، والحد من الحوادث المرورية والخسائر الناجمة عنها بنسبة 12% بما يحقق وفر قدره مليارا درهم سنوياً، وتقليل الحاجة إلى المواقف بنسبة تصل إلى 20%، إضافة إلى توفير 18 مليار درهم عبر رفع كفاءة قطاع النقل في دبي بحلول عام 2030.

ويتوقع، أن تستفيد الإمارات من تعزيز الذكاء الاصطناعي ليس في تحسين أداء المشاريع لدى الدولة فحسب بل لتقليص أعداد العمالة الوافدة ومن ثم تعديل الخلل بهيكل التركيبة السكانية وسوق العمل، وبناء عليه تراجع حجم التحويلات المالية المتسربة للخارج من اقتصاد الدولة.

وتوقع التقرير، استبدال 1.9 مليون وظيفة بوظائف أخرى في الإمارات من جراء تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي طبقاً لدراسة حديثة أجرتها مؤسسة ماكنزي.

وأشار التقرير إلى أن استثمارات الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي نمت بنحو 70% خلال السنوات الثلاث المالية لتصل إلى 33 مليار درهم حتى نهاية العام الماضي.

وبحسب التقرير، تهدف استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، إلى تبني أدوات وتقنيات هذا المجال للارتقاء بالأداء الحكومي.

ولفت إلى أن الدولة تسعى إلى الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الخدمات وتحليل البيانات بمعدل 100% بحلول العام 2031، بحيث يتعين على جميع الجهات الحكومية اعتماد الذكاء الاصطناعي بما ينسجم مع مئوية الإمارات 2071 الساعية إلى أن تكون الدولة الأفضل في العالم في كافة المجالات.

وذكر التقرير أن الاستراتيجية تستهدف عدة قطاعات حيوية أهمها: قطاع النقل من خلال تقليل الحوادث والتكاليف التشغيلية، وقطاع الصحة من خلال تقليل نسبة الأمراض المزمنة والخطيرة، وقطاع الفضاء بإجراء التجارب الدقيقة وتقليل نسبة الأخطاء المكلفة، وقطاع الطاقة المتجددة عبر إدارة المرافق والاستهلاك الذكي.

كما تستهدف أيضاً قطاع المياه عبر إجراء التحاليل والدراسات الدقيقة لتوفير الموارد، وقطاع التكنولوجيا من خلال رفع نسبة الإنتاج والصرف العام، وقطاع التعليم من خلال تقليل التكاليف وزيادة الرغبة في التعلم، وقطاع البيئة عبر زيادة نسبة التشجير.

وأشار تقرير الذكاء الاصطناعي الصادر عن وزارة الاقتصاد، إلى أن الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي على المستوى العالمي حالياً تفوق الاستثمارات في التنقيب عن النفط، وستختفي 47% من الوظائف الحالية خلال السنوات القادمة بسبب الذكاء الاصطناعي. كما يتوقع استبدال نحو 83% من الحرف ذات الأجور التي لا تتجاوز 20 دولاراً في الساعة، بسبب الأتمتة، ما يشكل قلقاً لتداعياته على نسب البطالة وتفاوت معدلات الدخل بالنسبة للدول التي يمتهن مواطنوها هذه الحرف المهددة بالانقراض.

كما يتوقع أن يضيف الذكاء الاصطناعي عام 2030 إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي أكثر من 15 تريليون دولار، بما يعادل 10 أضعاف مبيعات النفط عالمياً، كما انعكس الذكاء الاصطناعي على التطور الطبي، حيث أصبح يضيف 5 سنوات جديدة لعمر الإنسان في كل عقد، بمعنى أن شخص بعمر الـ90 ستكون صحته بصحة شخص عمره 60 حالياً.