أكدت دائرة الأراضي والأملاك في الدولة، أن حضور مالك العقار أو وكيله شرطاً ملزماً لإتمام عقد الإيجار أو تجديده مع المستأجر وذلك لحماية السوق وحقوق جميع الأطراف.

جاء ذلك إثر نقل شكوى تقدم بها أحد المستأجرين ذكر فيها أنه فشل في تجديد العقد لأن شركة الوساطة التي عادة ما تقوم بذلك نيابة عن المالك لم يعد بمقدورها ذلك بموجب إجراءات الدائرة. 

وأضاف المستأجر في شكواه أن المالك خارج الدولة وقد لا يستطيع الحضور في وقت قريب لإتمام معاملة التجديد.

وحتى وقت قريب كانت شركات الوساطة أو الوسطاء الأفراد يقومون بعمليات التأجير وتجديد العقود واستلام دفعات الإيجار نيابة عن الملاّك، وأدى ذلك إلى ممارسات خاطئة دفع بالدائرة إلى التدخل وتنظيم عملية التعاقد.

من جهته، قال محمد يحيى وفقاً لصحيفة البيان الرسمية، نائب المدير التنفيذي لقطاع شؤون الإيجارات في الدائرة إن الإجراء يراعي ظروف ملاك العقارات ويتسم بالمرونة إذ لم يكتفِ بإلزام المالك بالحضور وتوقيع العقد بل أتاحت له توكيل شركة تؤهله إتمام تلك الإجراءات.