أبدى مواطنون استيائهم الشديد من الصور "خادشة للحياء" التي «تغزو» الشوارع والمنازل دون استئذان أو مراعاة لقيم المجتمع وعاداته الاجتماعية أو حتى ترخيص من الجهات المعنية.
وقال عدد من هؤلاء في استطلاع ميداني أجرته، صحيفة "الاتحاد" الرسمية، بالإضافة إلى الإعلانات التي يلصقها البعض على جدران البنايات وأعمدة الإنارة وأكشاك الهواتف، هناك نوع آخر من الإعلانات المشوهة للمظهر الحضاري والديني، ومنها تلك البطاقات الإعلانية التي يفاجئ المرء بوجودها على زجاج سيارته، وهي إعلانات معظمها «خادش للحياء» وتحمل صوراً ترويجية لمراكز مساج وتجميل، ولا نعلم بأي حق يتم وضعها على أماكن زجاج وواجهات السيارات تابعة للمواطنين.
وأشار المواطن سعود المنهالي، إلى كثيراً ما يجد «كروتاً» دعائية للترويج لخدمات صحية وطبية والإعلان عن منتجات، ولكن في الغالب تكون هذه «الكروت» للترويج لمراكز مساج، وعلى «الكارت» صور خادشة للحياء، والسؤال «هو كيف نترك هؤلاء يمارسون هذه السلوكيات من دون رقابة أو بالأحرى من دون تشديد الرقابة عليهم، خاصة عندما تكون السيارة لسيدة أو فتاة أو عائلة، وتجد هذه «الكروت»، وعليها صور خادشة للحياء.
وأشار عبد الله الكعبي من أبوظبي، إلى أن أغلب الإعلانات التي تعلق على الأبواب والجدران وحتى السيارات تخالف القانون، فهناك إعلانات عن مستحضرات عشبية طبية، وهو أمر ممنوع بحكم قوانين وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ذات الصلة بالإعلانات الطبية، وهناك إعلانات عن الدروس الخصوصية، وهي مما ترفضه وزارة التربية والتعليم، وتتصدى له بكل قوتها، هذا فضلاً عن الإعلانات الأخرى المشكوك في أمرها، والتي لا تطمئن النفس أبداً.
وقال الكعبي: «إن ذلك بحد ذاته يمثل اعتداء مجرماً على المظهر الجمالي للمدينة، والغريب في الموضوع أنه لا أرى أي رادع من الدولة يجزم ويلزم هؤلاء الذي يتعمدون الإساءة بتشويه المنظر العقائد وعادات وقيم المجتمع عبر نشر إعلاناتهم، على الرغم من أن «المعلنين»، بكل ثقة وقوة عين يتركون أرقام هواتفهم وأحياناً عناوينهم، من دون أن يخافوا سوء العاقبة، والمساءلة القانونية».
من جهته، قال المواطن محمد إبراهيم حماد، إن هذه الملصقات قد تروج للمباح والممنوع أيضاً، وربما ما يخدش الحياء»، لافتاً إلى أن توزيع الإعلانات بهذا الشكل على أعمدة الإنارة وأبواب المنازل.
وطالب بضرورة فرض عقوبات صارمة على من يقوم بهذا الأمر باعتباره الحل الأمثل لردع هذه الشركات التي يدير بعضها عمالة غير نظامية.
وأوضح أن هذه التصرفات يقوم بها أفراد يبدو بأنهم لا يخافون رادعاً، وقد يوزعون ملصقات تروج لمواد لها خطورة على صحة الناس أو تستفز أذواقهم العامة، وذلك أسفل أبواب المنازل أو السيارات مما يعد تعدياً على الناس وإجبارهم على استقبال إعلانات لا يرغبون فيها، وهي في كل الأحوال تمثل انتهاكاً للخصوصية.
