كشف سوق أبوظبي للأوراق المالية عن إدراج سندات محلية في السوق، خلال العام الجاري، مشيرا إلى أن الهدف من الإدراج يتمثل في إيجاد سوق قوي به مشتقات مالية متنوعة.

جاء ذلك على هامش إدراج السوق بنظام الطرح الخاص لمصلحة صندوق أبوظبي للتنمية، أمس، سندات سيادية أصدرتها وزارة المالية والخزانة المالديفية، نيابة عن حكومة المالديف، بقيمة 100 مليون دولار مستحقة السداد في عام 2023 وبمعدل فائدة ثابت 5.5% سنوياً، فيما صنفت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني لهذه السندات بدرجة (B+).

وقال مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، محمد سيف السويدي، بمناسبة إدراج المالديف سندات سيادية في سوق أبوظبي للأوراق المالية، إن «هذه السندات مصدرة من الحكومة المالديفية خصيصاً لصندوق أبوظبي للتنمية، على خلفية مباحثات ومناقشات بدأت قبل ستة أشهر»، مشيراً إلى أن «صندوق أبوظبي للتنمية اكتتب في هذه السندات بشكل كامل».

وذكر أن «السندات تعتبر أداة جديدة ينظر الصندوق في استخدامها مستقبلاً بشكل موسع مع البلدان التي يقيم فيها مشروعات، وذلك بعد تقييم هذه التجربة من قبل مجلس إدارة الصندوق بعد مرور فترة ستة أشهر».

وأوضح السويدي أن «هناك أسباباً عدة تقف وراء اختيار جزر المالديف للبدء في استخدام هذه الأداة، منها طبيعة العلاقة بينها وبين صندوق أبوظبي للتنمية، إضافة إلى تقدمهم بطلب رسمي في وقت كان الصندوق يدرس بشكل عام الفكرة، وعند تقديم الطلب تمت دراسته بشكل تفصيلي حتى انتهت بالموافقة والإدراج»، لافتاً إلى أنه «بعد تقييم التجربة الحالية يتوقع أن يكون هناك مزيد من إصدار وإدراج السندات المشابهة»

وأشار إلى أن «عملية إدراج السندات السيادية في سوق أبوظبي للأوراق المالية لمصلحة صندوق أبوظبي للتنمية، تأتي استمراراً لتنفيذ الاستراتيجية الاستثمارية، وبما يحقق أفضل العوائد المالية لضمان استدامة النشاط الرئيس للصندوق، المتمثل في تقديم القروض التنموية، حيث يقوم الصندوق بأنشطة استثمارية لتعزيز موارده وإيراداته المالية من خلال الإسهامات الرأسمالية وإدارة السيولة».

وبين السويدي أن «صندوق أبوظبي للتنمية ينتهج استراتيجية استثمارية ثنائية المحاور تشمل الاستثمار المباشر بشركات منتقاة في مختلف الدول، إلى جانب إدارة السيولة المتاحة بشكل يتيح تحقيق إيرادات تدعم موارده المالية، حيث يستثمر الصندوق في 15 شركة استراتيجية وأربع محافظ خاصة، بقيمة إجمالية تصل إلى ثلاثة مليارات درهم».