قالت "هيومن رايتس ووتش" إن السعودية تحتجز آلاف الأشخاص لأكثر من 6 أشهر، وفي بعض الحالات لأكثر من عقد من الزمن، دون إخضاعهم لإجراءات جنائية أمام المحاكم. 

وأوضحت المنظمة الحقوقية الدولية، في بيان لها اليوم الأحد، أنها حللت معلومات من قاعدة بيانات عامة لوزارة الداخلية على الإنترنت، كشفت أن السلطات السعودية احتجزت 2305 أشخاص يخضعون للتحقيق لأكثر من 6 أشهر دون أن يمثلوا أمام القضاء.

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش" في البيان: "إذا كانت السلطات السعودية تستطيع احتجاز معتقل لعدة أشهر دون أي اتهام، فمن الواضح أن النظام الجنائي السعودي ما زال معطلاً وجائراً، ويبدو أن الأمر يزداد سوءاً".

وأضافت ويتسن: "يبدو أن شعار (رؤية السعودية 2030) الذي رفعه محمد بن سلمان، ينطبق على مدة الاعتقال بدون تهم أكثر مما يصف العام الذي سيتحقق فيه برنامجه الإصلاحي"، لافتة إلى أن "وعود محمد بن سلمان بتحديث حكم القانون وتعزيزه تصبح دون أهمية تذكر عندما تتمكن السلطات من إقفال الزنازين على الآلاف لسنوات ورمي المفتاح".

وينص نظام الإجراءات السعودي على جواز احتجاز الشخص دون تهمة لمدة أقصاها 5 أيام، قابلة للتجديد حتى 6 أشهر بأمر من "هيئة التحقيق والادعاء العام"، وبعد 6 أشهر ينص القانون على أنه "يتعين مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة أو الإفراج عنه".

ولفتت المنظمة الدولية إلى أن السلطات تحتجز مواطناً سعودياً دون محاكمة منذ سبتمبر 2003، وآخر "رهن التحقيق" منذ ديسمبر 2006.

وأشارت "هيومن رايتس ووتش" إلى أنها كتبت إلى الشيخ سعود المعجب، المدعي العام السعودي، في فبراير الماضي، للحصول على تفسير للارتفاع الظاهر في عدد حالات الاحتجاز التعسفي، ولكنها لم تتلق أي رد.