شددت وزارة التربية والتعليم على إدارات المدارس والرياض الحكومية والخاصة كافة، بعدم مطالبة أو تحميل ذوي الطلبة أي تكاليف مالية لإقامة حفلات التخرج التي تقيمها المدارس مع نهاية كل عام دراسي.
ودعت الوزارة إدارات المدارس في تعميم، أصدرته أخيراً، إلى إقامة حفلات التخرج في مسرح المدرسة أو أي مرفق آخر من المؤسسات المجتمعية، بحيث لا يترتب عليه تحميل ذوي الطلبة أعباء مالية، متزايدة، إضافة إلى ضرورة أن تراعي في إقامة حفلات التخرج مبادئ السلوك التربوي في فقرات الحف.
كما شددت على أن يكون توقيت حفل التخرج بعد عيد الفطر المبارك، وكذا بعد انتهاء المخطط الزمني للخطط الدراسية، وألا تقام حفلات التخرج في أي مرفق خارج المدرسة حتى لا يترتب عليه فرض أي بدل نقدي على الأهالي، إضافة إلى ذلك ضرورة مراعاة شروط الأمن والسلامة في اختيار مكان إقامة حفل التخرج.
وقال مصدر مسؤول في الوزارة، رفض ذكر اسمه لصحيفة الإمارات اليوم، إن إدارات مدارس اعتادت إقامة حفلات التخرج ومطالبة ذوي الطلبة برسوم نقدية مقابل مشاركة أبنائهم في حفل التخرج، وحرمان أي طالب لا يستوفي رسوم الحفل، وهذا سلوك مرفوض، إذ إن ذلك يؤثر بالسلب على الطلبة الذين لا يستطيعون المشاركة في الحفل.
وأضاف أنه يجب أن يراعى عند إقامة الحفل ألا تتضمن فقراته ما يتعارض مع تعاليم الشريعة الإسلامية، والتأكيد على تضمين الفقرات ما يعزز الولاء للوطن، لافتاً إلى أن الوزارة لا تمانع في إتاحة الفرصة للجهات الداعمة والراعية للمساهمة في الحفلات وفق الأنظمة وبعد موافقة الجهات المعنية في الوزارة.
من جهة أخرى، شكت معلمات في بعض المدارس الخاصة من أن إدارات مدارسهن تلزمهن بصفة سنوية في المناسبات الخاصة، مثل أعياد الأم وحفلات تقام مع نهاية كل عام دراسي؛ بجمع مبالغ مالية من العاملين في المدرسة، سواء الهيئة التدريسية أو عاملات النظافة، ليشترين هدايا قيمة في صورة «أطقم من الذهب» لمديرة المدرسة من أجل إرضائها، ما يشكل عبئاً مالياً عليهن، خصوصاً أن رواتبهن كهيئة تدريسية وعاملات نظافة لا تتحمل ما يتم اقتطاعه منها.
ودعا المصدر المسؤول في الوزارة جميع المتضررات إلى تقديم شكاوى إلى الوزارة عبر القنوات الرسمية، وسيتم النظر فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة، مؤكداً أن الوزارة لديها فرق رقابة في المناطق التعليمية، ما يجعلها قادرة على رصد كل صغيرة وكبيرة في المدارس الحكومية والخاصة.
