قالت صحيفة (elpais) الإسبانية إن، أكبر عميل لإسبانيا في شراء الأسلحة هي السعودية حيث بلغت مشترياتها من الأسلحة ماقيمته 270.2 مليون يورو ، أي بزيادة قدرها 133٪ عن عام 2016.

وعن مبيعات إسبانيا في الشرق الأوسط تقول الصحيفة بأن العراق هو عميل رئيسي آخر، تليه دولة الإمارات، أما في منطقة المغرب العربي فقد اشترت المغرب وتونس 14.8 مليون يورو و 11.4 مليون يورو من الأسلحة على التوالي.

وأوضحت أن إسبانيا تتفوق للعام الثاني على التوالي في بيع الأسلحة للعام حيث حطمت الرقم الخاص ببيع معدات عسكرية بقيمة 4.3 مليار يورو في العام الماضي 2017م ، بزيادة قدرها 7.3 ٪ عن عام 2016.

وتقول الصحيفة إن هذا الارتفاع يمثل جزءًا من الزيادة العالمية في عمليات نقل الأسلحة التي بدأت في أوائل العقد الأول من القرن الحالي، وفقًا لتقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، مما جعلها سابع أكبر مصدر للأسلحة في العام الماضي.

وتشير الصحيفة إلى أن الحكومة الإسبانية رفضت الحصول على إذن بأربعة مبيعات في العام الماضي، بما في ذلك شحنتين من المعدات بقيمة 1.9 مليون يورو كانت ستذهب إلى إسرائيل، كما فشلت عملية بيع للصين وآخر إلى ميانمار في الحصول على إذن، وفقا للصحيفة.

كانت ألمانيا أكبر عميل لإسبانيا في العام الماضي، حيث اشترت ما قيمته 1.2 مليون يورو من الأسلحة، وفقا لتقرير رفعه الكونجرس من قبل مكتب وزير التجارة الخارجية، وهناك عملاء رئيسيون آخرون كبريطانيا وفرنسا وتركيا.

وتكشف الصحيفة إن الجزء الأكبر من تلك المبيعات يتمثل في الطائرات التي يتم تجميعها في مصنع بإشبيلية، وتمثل هذه الطائرات 79٪ من صادرات إسبانيا العسكرية.

وبالنسبة للدول التي اشترت من خارج الاتحاد الأوروبي حلت السعودية محل مصر كأكبر عميل لإسبانيا في العام الماضي، حيث أنفقت 270.2 مليون يورو على طائرات حاملة، وطائرات بدون طيار، وقطع غيار، وقذائف هاون وأكثر من ذلك.

وتقول الصحيفة منذ أن شنت المملكة العربية السعودية عملية عسكرية في اليمن في عام 2015 ، تضاعفت مشترياتها من الذخيرة الإسبانية ثلاث مرات تقريباً، حيث ارتفعت من 34.7 مليون يورو في عام 2016 إلى 90.1 مليون يورو في عام 2017.

وقالت الحكومة الإسبانية إن "جميع التراخيص المتعلقة بالذخيرة للرياض جاءت مع شهادات المستخدم النهائي التي تحتوي على بنود صارمة تمنع إعادة التصدير واستخدامها خارج الأراضي الوطنية".

وتستدرك الصحيفة بالقول: لكن الجماعات غير الهادفة للربح مثل منظمة العفو الدولية، وأوكسفام إنترمون، ومنظمة السلام الأخضر تقول إنه لا توجد مراقبة مناسبة للاستخدام النهائي لهذه الأسلحة.