طالبت أربع منظمات دولية، في بيان مشترك، بالكشف عن مصير الشاعر السعودي الشيخ نواف الرشيد -يحمل الجنسية القطرية- بعد تسليم السلطات الكويتية إياه للرياض، السبت الماضي؛ بناءً على طلب الأخيرة، وذلك بعد زيارته التي قام بها بناءً على دعوة رسمية تلقاها من محافظ الفروانية في الكويت.

وبحسب البيان الذي صدر الخميس، فإن المنظمات الأربع، هي: المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، والائتلاف الدولي لحقوق الإنسان والتنمية، ومنظمة "أفدي" الدولية، ومنظمة سكاي لاين الدولية. 

وعبَّرت المنظمات عن قلقها الشديد من احتجاز الرشيد لدى السلطات السعودية، محذرةً من أن يكون طلب الرياض تسليم الرشيد إياها لكونه يحمل الجنسية القطرية، وذلك في أعقاب تداعيات الأزمة الخليجية بينها وبين قطر، لا سيما أن سلطات المملكة لَم توجِّه أي أوامر توقيف أو لائحة اتهام بحق الرشيد.

وذكرت المنظمات، في بيانها، أن وزارة الداخلية الكويتية أصدرت بياناً في تعقيبها على تسليم الرشيد، ذكرت فيه أنه "قد تم ترحيل السيد نواف الرشيد إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة يوم السبت الموافق 12 مايو 2018، في إطار الترتيبات الأمنية المتبادلة بين البلدين لورود طلب من السلطات المختصة بالمملكة بترحيل مواطنها المذكور إليها". 

أما السلطات السعودية، فقد ذكرت أن الرشيد مطلوب لديها، دون أن توضح التهم أو الأسباب التي دعتها إلى طلب تسليمه، أو مكانَ احتجازه أو ظروف اعتقاله.

وبيَّنت المنظمات أنه وبحسب بيان "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان" في قطر، فإن اللجنة تلقت شكوى من ذوي الرشيد تطالب بالكشف عن مصير ابنها المحتجز لدى السلطات السعودية. 

وأشارت إلى أن عائلة الرشيد عبَّرت عن القلق العميق والصدمة التي تشعر بها جراء عدم معرفة مكان احتجازه، واختفائه قسرياً، وحرمانه من الاتصال بها أو بمحاميه، مؤكدين أن آخر تواصُل مع نواف كان قبل ترحيله بيوم.

من جهة أخرى، بيَّنت المنظمات أن الرشيد يعد ثاني مواطن قطري يتم اعتقاله خلال أقل من شهر من قِبل السلطات السعودية. 

حيث اعتقلت تلك السلطات، في الـ21 من أبريل الماضي، المواطن القطري محسن صالح الكربي، البالغ من العمر 63 عاماً، في أثناء مروره بالمنفذ الحدودي الواقع بين اليمن وسلطنة عمان عند توجُّهه لزيارة أقاربه في اليمن. 

واحتجزت قوات التحالف العربي، بقيادة السعودية، الكربي، قبل أن ترحِّله إلى المملكة السعودية، دون توجيه أي تهمة أو أوامر توقيف من قِبل سلطات المملكة.

وذكرت المنظمات أنها تنظر بخطورة بالغة إلى ممارسات السلطات السعودية بحق مواطنين يحملون الجنسية القطرية، معربةً عن خشيتها من أن يكون السبب الأساسي لتلك الاعتقالات هو مجرد امتلاك أولئك الأشخاص الجنسية القطرية أو دعمهم الحكومة القطرية. 

وبيَّنت المنظمات أن الاعتقالات، وفقاً لتلك الأسباب، "تعسفية وتتسم بالتمييز، لا سيما أن عمليات الاحتجاز والتوقيف تتم دون مبرر أو سند قانوني، وهو ما يمثل انتهاكاً للقوانين والمواثيق الدولية، وضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".

وطالبت المنظمات، في ختام بيانها، السلطات السعودية بالكشف عن مصير الشاعر نواف الرشيد، وتمكينه من الاتصال بذويه ومحاميه. 

ودعا "الأورومتوسطي" السلطات السعودية إلى ضرورة الكف عن الاعتقالات التعسفية بحق المواطنين السعوديين أو القطريين، وتمكين المواطنين من التمتع بحقوقهم المدنية والسياسية التي كفلتها لهم الاتفاقيات والمواثيق الدولية.