قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” إن “ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان صغيرا عندما اكتشف أن والده الأمير سلمان بن عبد العزيز “فقيرا” مقارنة بأشقائه وأولادهم. ففي الوقت الذي أثرى فيه بقية أبناء مؤسس المملكة أنفسهم من العقود المرتبطة بالحكومة، دعم سلمان، الذي كان أميرا لمنطقة الرياض من المعونات التي يقدمها له شقيقه الملك”. لكن محمد قرر تغيير كل هذا حسب تقرير للصحيفة أعده جاستين تشيك وبرادلي هوب.

فبعد عقدين تقريبا أصبح الملك سلمان ملكا ومحمد وليا للعهد يقول إنه يريد مكافحة الفساد وإعادة تشكيل الاقتصاد السعودي بناء على الأسس الحديثة.

والأمير محمد “ثري بشكل خيالي” فهو صاحب أكبر يخت في العالم وأغلى منزل في العالم وهو قصر في فرنسا ولوحة رسمها الفنان الإيطالي ليوناردو دافنشي ودفع فيها 450 مليون دولارا. والطريقة التي بنى فيها الأمير ثروته تلخص أن المملكة التي تعتبر مصلحة تجارية عائلية مستمرة بدمج المغامرات التجارية والصلات مع الحكومة بطريقة تبتعد عن الأساليب المتعارف عليها في الغرب. ورغم ما يعرف عن حصول العائلة السعودية على حصة من نفط البلد وموارده فإن الصفقات التجارية الأخرى التي تشرك الفرع السائد في العائلة يتم التحكم بها. وفي حالة الأمير محمد فهو المدير العام ويملك حصة 20% من مصنع للأدوية يمد الشركات الحكومية الكبرى وذلك حسب ملفات الشركات السعودية. وتشير أيضا إلى شركة يملكها شقيقين للأمير منحت رخصة انترنت”بردوباند” من الحكومة.

وفي عام 2015 ساعد الأمير محمد على صفقة بمليارات الدولارات بين الشركة الأوروبية العملاقة- إير باص- وشركة الخطوط السعودية المملوكة من الحكومة. وذلك كما تظهر الوثائق التي اطلعت عليها الصحيفة، بالإضافة لمقابلة مع عدد كبير من الأشخاص الذين اشتركوا في الصفقة. وتكشف الوثائق عن أن العقد قيمته عشرات الملايين لعائلته. ورفضت المتحدثة باسم السفارة السعودية في واشنطن التعليق على نشاطات الأمير محمد التجارية. وتقترح صفقة “إير باص” أن المزج بين التجارة والحكومة لا يزال أمرا ثابتا في الإقتصاد السعودي رغم الحملة الواسعة التي اعتقل فيها الأمير أمراء ورجال أعمال اتهمهم بإساءة استخدام النظام وأثروا أنفسهم. وبحسب أشخاص عارفين بالصفقة فقد قررت إيرباص المضي بها رغم تحفظاتها على المساحة الغامضة بين المصالح التجارية الخاصة والعامة. ورفضت الشركة التعليق قائلة إن من سياستها عدم مناقشة العقود التجارية التي ربما تعرضت لتحقيق من سلطات حفظ القانون.

وتشير الصحيفة إلى أن السعودية الحديثة تم إنشاؤها عام 1932 حيث وحد عبد العزيز بن سعود منطقتين في شبه الجزيرة العربية وأصبح ملكا عليها ثم اكتشف الجيولوجيون الأمريكيون النفط الذي وفر للمملكة المال لتمويل الحياة الباذخة للعائلة المالكة.

وخلف الملك وراءه عشرات الأولاد والأحفاد الذين أنشأوا شركات وحصلوا على عطاءات من الحكومة أو استفادوا من تأثيرهم السياسي. واستمرت الممارسات بدأـ بعد وفاة الملك عام 1953 فقد امتلك أمير رخصة البريد السريع الوحيدة في المملكة في شراكة مع دي أتش أل.

ويقول مقربون من الأمير سلمان إنه لم يركز على جمع الثروة في وقت بنى فيه أشقاؤه ثرواتهم، لكنه كان مهتما بتجميع السلطة والقوة. فقد ظل 48 عاما أميرا لمنطقة الرياض وأشرف على تحويلها من قرية صغيرة في الصحراء إلى مدينة حديثة وكبيرة.

وركز الأمير سلمان على تعليم أولاده، فالأخ غير الشقيق للأمير محمد شارك في رحلة فضائية وآخر تخرج من أوكسفورد. وفي بداية القرن الحالي اعترف الأمير محمد أو اكتشف أن والده لم يكن غنيا مقارنة بأعمامه وأولادهم. وأخبر المقربين منه أن والده ظل يعتمد على الحصة المالية التي خصصها شقيقه الملك فهد. وأنفقها على أولاده بدلا من استثمارها أو توفيرها. وقال إنه استطاع الحصول على 100.000 دولار واستثمرها في السوق المالي السعودي. وظل يتعامل في السوق المالي طوال سنوات دراسته الجامعية. وعندما عين والده في سلم الملكية وولاية العهد تولى الأمير عددا من المناصب التي عادت عليه بمليارات الريالات من السوق المالي السعودي.

وحول بعض الاستثمارات للتجارة، فالسجلات السعودية لعام 2017 تظهر أنه يملك حصص في خمس شركات عقارات وشركة للتدوير ويملك نسبة 20% من أسهم” وطن للاستثمار الصناعي” وهي شركة للكيماويات تتعامل مع شركات مملوكة من الحكومة بما فيها أرامكو. وهناك شركة “الثروات” التي أصبحت مهمة في نشاطات عائلة الأمير التجارية. وتظهر سجلات الشركات السعودية فإن الأخ الأصغر لمحمد، تركي بن سلمان يملك 99% من أسهم شركة استثمارات، فيما يملك نايف نسبة 1% الباقية. وبحسب عامر السالم، مدير الثروات فقد اشترى الأمير تركي حصة شقيقه. 

وبحسب شخصين فقد انتفع الأمير محمد بن سلمان من نشاطات الثروات وهو ما ينفيه السالم. وتملك الثروات وأخرى متفرعة عنها معظم شركة تكنولوجية اسمها جوراء والتي حصلت على رخصة “برودباند” من الحكومة السعودية عام 2014، وأصبحت واحدة من ثلاث شركات تدير شبكات هواتف متنفلة في المملكة. وتهتم الثروات في الأحواض السمكية والعقارات وخدمات التكنولوجيا والإتجار بالمنتجات الزراعية والمطاعم. وبحسب شركة تابعة للثروات “نسق القابضة” فإنها راغبة بالإستفادة من خطة المملكة العشرية والإستثمار في العقارات. 

وتظهر سجلات الشركات السعودية أن ثروات وقعت اتفاقية شراكة مع “أوتشجسنر هيلث سيستم” في نيو أورليانز من أجل جلب السعوديين لعمليات زراعة الأعضاء. كما ومنحت شركة الطيران السعودي التي كانت تخسر ثروات بفرصة تجارية مربحة. ففي عام 2014 وبناء على نصيحة خبراء “التحويل” اتفقت الحكومة السعودية مبدئيا مع شركة إيرباص لإنعاش أسطولها القديم وسيتم تمويل الصفقة من خلال صندوق الاستثمار السعودي العام، ومن خلال الموافقة شراء 50 طائرة فإن السعودية ستحصل على تنزيلات. وكما توضح فقد ركزت عائلة الأمير محمد على الاستثمارات في الطائرات.

 فالمستثمرون في الشرق الأوسط كانوا يبحثون بدائل لسوق العقارات المشبع وكانت شركات الطيران تبحث عن طرق لتخفيف نفقاتها من خلال استئجار الطائرات بدلا من شرائها. وامتلكت الثروات في عام 2014 نسبة 54% من أسهم “بنك كوانتوم الإستثماري” ومقره في دبي مع أن لا تاريخ له في الصفقات.

 وأصبح الأمير تركي الأخ الأصغر للأمير محمد مديرا عاما لكوانتوم، ولم يرد مدراء البنك على أسئلة الصحيفة. وقام مدراء كوانتوم وبنك أصغر وهو إنترناشونال إيرفايننس كورب للدخل في صفقة الطائرات. وأصبح المصرف الصغير يدير صندوقا آخر وهو ألف لاتباع التعاملات الإسلامية في الشراء بدون فائدة.

وفي يونيو 2014 وقعت إيرباص وبنك إنترناشونال إير فايننس كورب بتنظيم “حفلة توقيع″ في لندن للإعلان عن صندوق جديد ونظمها الأمير تركي بن سلمان. وكان الهدف من الصندوق جمع مبلغ 5 مليار دولار من الأسهم والقروض. وفي يناير مات الملك عبدالله مما أدى إلى تعليق الاتفاقية. وبعد أن وصل الملك سلمان إلى العرش، أخبر المسؤولون السعوديون شركة إيرباص أن لديهم خطة حسبما قال بعض الناس العارفين بالاتفاق، فبدلا من بيع للحكومة السعودية تقوم إيرباص ببيع الطائرات إلى صندوق ألف المرتبط بعائلة الملك سلمان والذي يقوم بتأجير الطائرات للسعودية.

ويقول الأشخاص الذين شاركوا في المفاوضات أن السعودية لم تطرح العطاء على التنافس ورفضت طروحات شركات قدمت أسعارا أفضل قبل اختيارها ألف. مع أن عبد الرحمن الطيب نائب مدير الشركة قال إن عقد الطائرات تم بناء على الإجراءات السعودية بما في ذلك سعر الاستئجار والتأكد من حصول التنافس.

وفي وقت العقد عبر مدراء إيرباص عن تحفظاتهم خاصة أن الشركة كانت تحت التحقيق في قضايا فساد، بما في ذلك مكتب الغش الخطير في بريطانيا حول رشاوى قامت بها فروع لإيرباص في السعودية. ولهذا لم تكن الشركة راغبة بمشاكل أخرى. وقال شخص على علاقة: “عندما شاهدت أن تركي هو الذي تولى الصفقة شعرت كمن رش على جسدي ماءً بارداً”. 

وفي النهاية وافقت إيرباص، خاصة أنها كانت أكبر صفقة في العام. وقال شخص آخر كان على علاقة بالنقاشات إن مدراء الشركة قالوا: “لا نريد أن نمنع أبناء الملك ممارسة التجارة”. وهناك من شعر بالفرح لعلاقة العائلة المالكة حيث قال أحدهم: “لقد تعاملنا معها على أن وجود أشخاص بجيوب محشوة بالمال وعلاقات سياسية كأنها أمر جيد”.

 إلا أن هذا التطور جعل الكثير من المسؤولين في الحكومة والطيران السعودي يتساءلون عن جدوى استئجار الطائرات خاصة أن شراء 50 طائرة عبر صندوق الإستثمار العام كان سيعطي الشركة تنزيلات جيدة. وبحسب الوثائق التي اطلعت عليها الصحيفة والمقابلات التي أجرتها فقد انتهت الصفقة لمنفعة “ثروات”.

 وقال شخص: “في النهاية ذهبت إلى ثروات التي جعلت الآخرين يمولونها وحققت أرباحا بدون المخاطرة بمالها”. وبدأت العملية من بنك كوانتوم الذي تملك ثروات جزءا منه ويديره الأمير تركي، وهو الذي قام بترتيب عملية جمع المال لشراء الطائرات. وقام صندوق ألف بشرائها وبتنزيلات عالية، وكانت تهدف للحصول على 15% عوائد.

 وقام الأمير محمد بتوقيع العقد النهائي أثناء زيارة له لفرنسا عام 2015 ونسب الصفقة لنفسه حسب مسؤول مطلع على التفاصيل وقال: “كنت العقل المدبر وراء الصفقة”.