كشفت صحيفة «واشنطن بوست» أن «مايكل كوهين»، المحامي الشخصي للرئيس الأمريكي «دونالد ترامب»، طلب رشوة من الحكومة القطرية قدرها مليون دولار، في ديسمبر 2016، مقابل مساعدتها على المشاركة في برنامج أمريكي للاستثمار في البنية التحتية، وهو ما رفضته الدوحة.

وقالت الصحيفة، في تقرير لها الأربعاء، إن قطر رفضت عرض «كوهين»، الذي جاء قبل تنصيب «ترامب»، في يناير 2017، واستشهدت بعدة أشخاص على معرفة بالأمر.

وأضافت أنه خلال اجتماع بـ«برج «ترامب» في نيويورك يوم 12 ديسمبر/كانون الأول 2016، قدم «كوهين» العرض لـ«أحمد الرميحي»، الذي كان يرأس، آنذاك، رئيس إدارة الاستثمارات بـ«جهاز قطر للاستثمار».

وأشارت إلى أن «الرميحي» كان بـ«برج «ترامب»، ضمن وفد قطري ضم وزير الخارجية الشيخ «محمد بن عبد الرحمن».

ووفق الصحيفة، فإن «الرميحي أبلغ كوهين بأن قطر تتوقع الاستثمار في خطط ترامب لجذب الاستثمار في إطار برنامج أمريكي للبنية التحتية، وعرض كوهين المساعدة في إيجاد مشروعات ترعاها قطر مقابل مبلغ قدره مليون دولار».

تلك الأنباء لا يمكن تناولها بمعزل عن موقف «ترامب» من الأزمة الخليجية التي بدأت في 5 يونيو 2017، عندما قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصارا بريا وجويا، بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما نفته الدوحة بشدة.

ففي بداية الأمر كان «ترامب» منحازا لرباعي الحصار ضد قطر، وربط البعض آنذاك بين الصفقات الاقتصادية التي أبرمها الرئيس الأمريكي مع السعودية في مايو الماضي، وهذا الانحياز، فيما ذهبت تقارير إلى أن الرجل اتخذ موقفا ضد الدوحة لرفضها استثمارات خاصة بشركاته أواخر 2016، وهو ما تعضده التقارير الجديدة.

لكن موقف «ترامب» من الأزمة اعتدل مؤخر؛ حيثا ويدفع وإدارته حاليا في اتجاه المصالحة، بعدما تبين فشل الحصار على قطر.

والطلب المقدم من محامي الرئيس الأمريكي إلى قطر سيكون أحدث طلب من هذا النوع يكشف النقاب عنه بعد اعترافات شركات أمريكية وأوروبية، الأسبوع الماضي، بأنها دفعت أموالا لـ«كوهين» الذي ظل محاميا لـ«ترامب» لقرابة عشر سنوات، ووصف نفسه بأنه «وسيط» يعمل لحساب «ترامب».

وقالت شركة الأدوية السويسرية «نوفارتس»، إنها دفعت حوالي 1.2 مليون دولار إلى «كوهين»، فيما قالت شركة الاتصالات الأمريكية «إيه تي آند تي»، إنها قدمت 600 ألف دولار لـ«كوهين»، وقالت شركة كوريا للصناعات الفضائية الكورية الجنوبية إنها استعانت به مقابل 150 ألف دولار.

وأضافت «نوفارتس» و«إيه تي آند تي» أن مكتب المحقق الخاص الأمريكي «روبرت مولر» اتصل بهما حول الأمر أواخر 2017.

ويحقق «مولر» في تواطؤ محتمل بين حملة «ترامب» الانتخابية عام 2016 وروسيا وهو ما نفاه «ترامب» مرارا.