قالت «إيه بي مولر - ميرسك»، أكبر شركة لشحن الحاويات في العالم، إنها ستغلق نشاطها في إيران امتثالا للعقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها على طهران بعد انسحابها من الاتفاق النووي.

وأوضح «سورين سكو» الرئيس التنفيذي للشركة في مقابلة أُجرِيَت معه عقب إعلان نتائج الشركة للربع الأول من العام: «مع العقوبات التي سيفرضها الأمريكيون لا يمكنك العمل في إيران إن كانت لديك أيضا أعمال في الولايات المتحدة ونحن لدينا هذا على نطاق كبير»

ونقلت عنه وكالة «رويترز» قوله: «لا أعلم الموعد المحدد بدقة لكنني متأكد أننا سنغلق (في إيران)».

تأتي هذه الخطوة بعد يوم من انضمام شركة «توتال» الفرنسية العملاقة للطاقة إلى شركات أوروبية أخرى في التلميح إلى الخروج من إيران، ما يُلقِي بظلال من الشك على إمكانية أن يحمي اجتماع القادة الأوروبيين، الذي يهدف لإنقاذ اتفاق إيران النووي، التجارة مع طهران.

وقبل «توتال» أعلنت شركة «زيمنس» وشركة «اليانتس» للتأمين وقف التعامل مع إيران.

وتعد هذه الشركات من كبرى شركات شحن نفط الخام في العالم، وكانت الحكومة الإيرانية اعتبرت رفع العقوبات عن الشحن والتأمين والحصول على أجهزة استخراج النفط والمناجم من مكاسب الاتفاق النووي، ومن شأن الخطوة أن تعرقل صادرات النفط الإيرانية بشكل لافت.

وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية نقلا عن «ميرسك تانكرز» بأنها ستلتزم بالاتفاقات المبرمة التي دخلت حيز التنفيذ قبل الثامن من مايو الجاري، موعد الانسحاب الأمريكي من الاتفاق، وستعمل على إنجازها بحلول الرابع من نوفمبر، «كما تفرض العقوبات الأمريكية».

ولم تذكر المجموعة أرقاما محددة عن نشاطاتها في إيران، لكنها قالت إنها «تقوم بتصدير واستيراد منتجات نفطية بشكل محدود لحساب زبائنها»، وتقول المجموعة إنها «تتابع عن كثب تقييم الآثار المحتملة على أنشطتها، مع البقاء على اتصال مع زبائنها لإبلاغهم بالتطورات المحتملة».

وأعلن الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب»، في 8 مايو الجاري، قراره سحب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم في يوليو2015، وإعادة فرض العقوبات الأمريكية التي رُفِعت في هذا الإطار ما يشمل كل الشركات التي لها أنشطة على الأراضي الأمريكية أو التي تتعامل بالدولار.

وحذرت المجموعة الفرنسية العملاقة «توتال»، الأربعاء الماضي، من أنها ستنهي مشروعها الغازي الكبير في إيران الذي بدأ في يوليو 2017، إذا لم تحصل على استثناء من السلطات الأمريكية بدعم من فرنسا والاتحاد الأوروبي.

وقبل رفع العقوبات الدولية إثر الاتفاق النووي، كانت صادرات إيران النفطية تبلغ مليون برميل في اليوم، خصوصاً نحو آسيا وبعض الدول الأوروبية، وارتفعت هذه الصادرات منذ ذلك الحين إلى 2.5 مليون برميل في اليوم وغالبيتها موجهة إلى أوروبا وآسيا.

وتشغّل «ميرسك تانكرز» أكثر من 160 سفينة وتوظف 3100 شخص في العالم ويبلغ رقم أعمالها 836 مليون دولار (2016).

وفي سياق متصل، قال المدير المالي لشركة «أوتوتك» الفنلندية لتكنولوجيا التعدين، أمس، إن الشركة تتوقع تباطؤ الطلبيات من إيران بعد قرار ترمب بعودة العقوبات على إيران.

ولـ«أوتوتك»، التي تبني مصانع وتنتج معدات وتقدم خدمات لقطاعات التعدين ومعالجة المعادن، تاريخ طويل في إيران وظلت في السوق بعدما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على طهران في 2010.