قال أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إن مركزية القضية الفلسطينية يجب أن تظل محل إجماع عربي.
وأضاف الشيخ تميم في كلمته خلال قمة منظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول الجمعة (18|5): إنه "لا يجوز أن تكون قضية فلسطين رهينة للخلافات السياسية بين دولنا".
وأكد أنه لا يمكن للسلام أن يتحقق في منطقة الشرق الأوسط دون إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، مشدداً على أنه "لا حل عادل دون القدس الشرقية عاصمة لفلسطين".
وشدد الشيخ تميم على أن ثمة إجماعاً دولياً على عدم شرعية السياسات الإسرائيلية التوسعية، والمتمثلة ببناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية، وتهويد المدينة المقدسة.
وأشار إلى إجماع دولي آخر عابر للخلافات السياسية والأيديولوجية، على ضرورة وضع حد للظلم اللاحق بالفلسطينيين، مؤكداً ضرورة وقف الحصار المفروض على قطاع غزة بقرار سياسي.
وقال: إنه "يجب فرض الحل العادل للقضية الفلسطينية بوصفها آخر قضية استعمارية ما زالت تشغل العالم، وأن الوضع في الأراضي المحتلة يحتاج مواقف صادقة وإرادة سياسية لاتخاذ خطوات ذات معنى لإزالة الاحتلال".
وأشار أمير قطر إلى أن "الطريق إلى ذلك يمر عبر تسوية تاريخية تتمثل بإقامة دولة فلسطينية في المناطق التي احتلت عام 1967".
وشدد على أن المطلوب (بشأن فلسطين) اتخاذ موقف تتبعه خطوات عملية، معتبراً أن إزالة الاحتلال عن أرض فلسطين هي المقدمة لأي حل عادل، ومن دون ذلك لا يمكن وقف النزيف المتواصل منذ سبعين عاماً.
وتساءل الشيخ تميم "هل يعقل أن يعقد احتفال بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس في الوقت الذي تسفك فيه الدماء في قطاع غزة؟"، في إشارة إلى استشهاد 62 فلسطينياً بالرصاص الإسرائيلي، يوم الاثنين الماضي.
وتطرق للحديث عن حصار قطاع غزة المتواصل منذ 2006، قائلاً: "تحول القطاع بفعل الحصار إلى معسكر اعتقال كبير لملايين البشر المحرومين من أبسط حقوقهم بالسفر والتعليم والعمل والحصول على العلاج الطبي".
وقال أيضاً: "حين يحمل أبناء الفلسطينيين السلاح يسمون إرهابيين، وحين يخرجون بمظاهرات سلمية يسمون متطرفين ويحصدون بالرصاص الحي".
وظهر مؤخرا في الإعلام السعودي ولدى بعض رجال الأعمال والإعلاميين السعوديين مؤشرات الشماتة في الفلسطينيين، رافضين تقديم أي دعم لهم حتى ولو بالدعاء بذريعة أن مسيرة العودة تخدم إيران على حد زعمهم، بل ذهب بعض رجال الأعمال للدعاء لإسرائيل بالانتصار على الفلسطينيين، في موجة تجتاح السعودية بصورة غيرمسبوقة ما يؤشر لرضا السلطات السعودية عنها، لأن مراقبين يؤكدون لو أن السلطات غير راضية عنها لما تجرأ أحد على التطاول على القضية الفلسطينية، وذلك بسبب انعدام حرية الرأي والتعبير في المملكة، وهو العذر الذي يمكن أن تختفي خلفه القيادة السعودية.