نددت منظمات حقوقية دولية باحتجاز ما لا يقل عن سبعة ناشطين في مجال حقوق المرأة بالسعودية كانوا قد طالبوا من قبل بحق المرأة في قيادة السيارات والذي من المقرر أن تمنحه المملكة اعتبارا من الشهر القادم.
وأشيد بقرار إنهاء حظر استمر عقودا على قيادة النساء للسيارات بوصفه دليلا على التوجه التقدمي الجديد لولي العهد محمد بن سلمان لكن القرار واكبه حملة على المعارضين.
ودعت منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش السلطات إلى الإفراج عن المحتجزين وحددت هوية ستة منهم وهم إيمان النفجان ولجين الهذلول وعزيزة اليوسف وعائشة المانع وإبراهيم المديميغ ومحمد الربيعة. وينشط هؤلاء في مجال حقوق المرأة.
وقالت السلطات، في بيان، إنها لا تزال تحاول تحديد آخرين يشتبه بأنهم شاركوا في أنشطة تتعلق “بالتجاوز على الثوابت الدينية والوطنية” وقال ناشطون إنه جرى احتجاز آخرين لكن العدد الإجمالي لم يعرف على الفور.
وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة فرع هيومن رايتس ووتش في الشرق الأوسط، “يبدو أن الجريمة الوحيدة التي ارتكبها هؤلاء الناشطون تكمن في أن رغبتهم برؤية النساء يقدن السيارات سبقت رغبة محمد بن سلمان بذلك”.
وسيسمح للنساء بقيادة السيارات اعتبارا من 24 يونيو. لكن ناشطين ومحللين يقولون إن الحكومة حريصة على عدم مكافأة عمل النشطاء المحظور في المملكة. وتهدف السلطات أيضا إلى تجنب إثارة حساسية المحافظين الدينيين المعارضين للتحديث.
وقال بيان الحكومة إنه تم القبض على سبعة أشخاص قاموا بالتواصل المشبوه مع جهات خارجية وتقديم الدعم المالي للعناصر المعادية في الخارج. ولم يقدم البيان تفاصيل.
ولم يحدد المتحدث باسم أمن الدولة هوية المعتقلين لكن موقع سبق الإخباري الذي ينظر إليه على أنه مقرب للسلطات ربطهم باعتقال ناشطين في مجال حقوق المرأة.
ونددت منظمة العفو الدولية بما وصفته بحملة تشويه عامة من قبل السلطات السعودية ووسائل الإعلام التابعة للحكومة لتشويه سمعة الناشطين الذين ظهرت وجوههم على الإنترنت وعلى الصفحات الأولى للصحف مع وصفهم بالخونة.
وبالإضافة إلى المطالبة بحق المرأة في القيادة وقعت إيمان النفجان ولجين الهذلول على عريضة في عام 2016 تطالب بإنهاء نظام ولاية الرجل الذي يتطلب من المرأة الحصول على موافقة أحد أقاربها الذكور في القرارات المهمة. وكان قد جرى اعتقال لجين الهذلول مرتين على الأقل بسبب أنشطتها.
وأبلغت نساء شاركن من قبل في احتجاجات ضد حظر قيادة المرأة للسيارة رويترز، العام الماضي، بأن أكثر من 20 ناشطا تلقوا مكالمات هاتفية تطالبهم بعدم التعليق على المرسوم الخاص برفع الحظر. وجرى اعتقال بعضهم هذا الأسبوع.