شارك مئات الأردنيين، مساء السبت، في وقفة احتجاجية قرب مقر رئاسة الوزراء بالعاصمة عمان، مُطالبين برحيل الحكومة وحل البرلمان.
يأتي ذلك في إطار احتجاجات مستمرة منذ 4 أيام، ضد مشروع قانون معدل لضريبة الدخل، كما يأتي بعد اجتماع العاهل الأردني الملك عبد الله مع الحكومة والبرلمان، ودعوته لحوار وطني شامل حول قانون الضريبة.
وهتف المشاركون: "الشعب يريد إسقاط الحكومة"، وانتقدوا أعضاء مجلس النواب، مؤكدين أن احتجاجاتهم ستتواصل يومياً حتى تحقيق مطالبهم.
وشهدت العديد من مدن البلاد، الليلة الماضية، مسيرات ووقفات احتجاجية، لا سيما بعد رفض الحكومة سحب مشروع القانون، في اجتماع مع مجلس النقابات المهنية، في وقت سابق السبت (2|6).
فقد أكد رئيس الوزراء الأردني، هاني الملقي، تمسكه بقانون الضريبة الذي أثار غضب الشارع الأردني، وخرجت على إثره العديد من المظاهرات في أرجاء البلاد، نظراً لالتزامات الحكومة الدولية، رافضاً سحب المشروع كما يطالب النواب.
في المقابل؛ تعهد مجلس النواب الأردني، السبت، برد مشروع قانون ضريبة الدخل، "في دورة استثنائية" تعقد بعد عيد الفطر، إلا أن المحتجين عبروا عن رفضهم هذه المبادرة.
في المقابل أكد مجلس النقباء تمسكه بسحب التعديلات الضريبية الجديدة، وذلك في تصويت للمجلس جرى داخل إحدى قاعات مجلس النواب.
وبعد الاجتماع أعلن رئيس مجلس النواب عن اتفاق مع الحكومة والنقابات على تشكيل لجنة للنظر بتعديلات الخدمة المدنية وإقرارها قبل العيد، ومواصلة النقاش حول تعديلات الضريبة في اجتماعات لاحقة. واتفق المجتمعون على وضع الثقة في مجلس النواب لإعادة النظر في مشروع القانون بعد العيد.
يشار إلى أن العاهل الأردني، الملك عبد الله بن الحسين، أمر الجمعة الماضي بتجميد الزيادات التي أقرتها الحكومة في أسعار الوقود والكهرباء، بعد إضرابات غاضبة شهدتها البلاد.
وكانت نقابات عمالية دعت الخميس إلى إضرابات، فخرج مئات الأردنيين في مسيرات احتجاجية؛ داعين إلى "إسقاط الحكومة" وأغلقوا الطرق وأحرقوا إطارات السيارات.
