كلّف عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، عمر الرزاز، تشكيل حكومة جديدة، خلفاً لسلفه المستقيل، هاني الملقي.

ووجّه عاهل الأردن كتاب تكليف رسمي للرزاز، وفق ما أعلنه الديوان الملكي في بيان له، جاء فيه: "أما وقد قَبِلنا استقالة حكومة دولة الأخ الدكتور هاني الملقي، فإننا نعهد إليك بتشكيل حكومة جديدة تنهض بالمسؤوليات الوطنية الكبيرة في هذا الظرف الدقيق وتستكمل مسيرة الإصلاح والبناء والتطوير".

كما طالب عبد الله الثاني الحكومة الجديدة بـ"إطلاق مشروع نهضة وطني شامل، قوامه تمكين الأردنيين من تحفيز طاقاتهم، ورسم أحلامهم والسعي لتحقيقها، وتلبية احتياجاتهم عبر خدمات نوعية، وجهاز حكومي رشيق وكفء، ومنظومة أمان اجتماعي تحمي الضعيف في ظل بيئة ضريبية عادلة".

وأكد العاهل الأردني أن "التحدي الرئيسي الذي يقف في وجه تحقيق أحلام وطموحات الشباب الأردني هو تباطؤ النمو الاقتصادي، وما نجم عنه من تراجع في فرص العمل، خاصة لدى الشباب"، مشدداً على أن "أولوية الحكومة الجديدة يجب أن تكون إطلاق طاقات الاقتصاد الأردني وتحفيزه ليستعيد إمكانيته على النمو والمنافسة وتوفير فرص العمل".

وعمر الرزاز هو خبير اقتصادي سابق في البنك الدولي، وكان وزيراً للتعليم بالحكومة المستقيلة.

وكان هاني الملقي قد قدم استقالته، الاثنين (4|6)، على وقع احتجاجات تشهدها البلاد منذ ستة أيام، مطالبة برحيله، على خلفية قانون ضريبة الدخل المعدل، الذي أثار جدلاً واسعاً في البلاد.

وينص مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل، الذي أقرته الحكومة "المستقيلة" أواخر مايو الماضي، على معاقبة المتهربين من دفع الضرائب بغرامات مالية وعقوبات بالسجن تصل إلى عشر سنوات، وإلزام كل من يبلغ 18 عاماً الحصول على رقم ضريبي.

ويُعفى من ضريبة الدخل كل فرد لم يتجاوز دخله السنوي 8 آلاف دينار (نحو 11.3 ألف دولار)، بدلاً من 12 ألفاً (نحو 17 ألف دولار).

كما يُعفى منها كل عائلة يبلغ مجموع الدخل السنوي للزوج والزوجة أو المعيل فيها أقل من 16 ألف دينار (نحو 22.55 ألف دولار)، بدلاً من 24 ألف دينار (33.8 ألف دولار).

وتُفرض ضريبة بنسبة 5% على كل من يتجاوز دخله تلك العتبة (8 آلاف دينار للفرد أو 16 ألف دينار للعائلة)، وتتصاعد تدريجياً لتبلغ 25% مع تصاعد شرائح الدخل.