وأضاف الوزير أن هذا القانون أمام الحكومة بانتظار تصديق رئيس الدولة عليه قريبا، وأن القانون أعد خلال سنوات ويحوي عشرات البنود التي تعمل على تبسيط إدارة الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة وجعلها أكثر جذباً للمستثمرين، مشيراً أن القانون سيعمل على إلزام الشركات بجعل وثائقها متاحة للعامة من أجل تعزيز الشفافية في البلاد.

وأشار مراقبون إلى أن القانون المرتقب لن يعمل على تحقيق كل ما كان يتطلع إليه المستثمرون إذ رفض المجلس الوطني الاتحادي العام الماضي بنداً يقضي بتخفيف القيود المشددة على الملكية الأجنبية للشركات مرجعا السبب في ذلك إلى مخاوف أمنية ومخاطر على الشركات المحلية.

وكان البند المقترح في قانون العام الماضي سيتيح لمجلس الوزراء السماح للأطراف الأجنبية بتملك ما يصل إلى 100% في الشركات خارج المناطق الحرة أكثر من 49 في المئة المسموح بها حالياً.

وأشار المنصوري, إلى أن قانونا يخص الشركات الصغيرة والمتوسط على وشك الظهور موضحاً, أن رئيس البلاد قد قام بتوقيع القانون ومن المتوقع صدوره قريبا, موضحا أن القانون يتضمن بنودا تعمل على تشجيع الهيئات الحكومية على تقديم الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أيضاً إن الإمارات تتوقع جذب استثمارات أجنبية مباشرة قدرها 8.6 بليون يورو (11.9 بليون دولار) إلى قطاعها غير النفطي في 2014 بزيادة 20 % عن العام الماضي.