نفت بلدية مدينة الشارقة ما تداولته بعض الصحف المحلية الناطقة باللغتين العربية والانجليزية، حول وجود 400 عامل بلا مأوى بعد إخلاء بناية بأمر قضائي.
وأشارت، إلى أن عدد العمال لا يتجاوز 15 عاملاً كانوا بانتظار فتح الشقق لأخذ مقتنياتهم وهو ما حصل بالفعل.
وأكدت البلدية استجابتها لطلب تقدم به العمال القاطنين في البناية بمنطقة النباعة في الإمارة، من أجل فتح الشقق واستخراج أوراقهم الرسمية وبعض المقتنيات، بعد أن تم اغلاق البناية بالكامل وتسليمها للمالك بناء على أمر قضائي صدر من المحكمة وقامت البلدية بتنفيذه كونها جهة الاختصاص التي تقوم بتنفيذ هذه قرارات.
وقامت الفرق التابعة للبلدية بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة بفتح الشقق وتسليم كل أوراق ومقتنيات العمال بنفسها وإعادة إغلاقها، حيث لا يسمح لهم العودة لها بناءً على الأمر القضائي، وأوضحت البلدية في هذا السياق أن فتح الشقق جاء أيضاً بناء على أمر المحكمة بعد تقديم الطلب لها وموافقتها عليه.
وأشارت البلدية إلى أن المكتب الاستثماري المستثمر للبناية تخلف عن سداد المبالغ المالية المترتبة عليه للمالك، ما أجبر المالك على اللجوء للقضاء وتسليمه البناية، بالتالي فإن ما قامت به البلدية ما هو إلا تنفيذاً لقرار المحكمة، لتسليم البناية كاملة للمالك.
وتشدد البلدية أنها لم تقم بإخلاء البناية بشكل مباشر ودون سابق إنذار، بل على العكس تماماً حيث تم إشعار العمال بأن البناية سوف يتم إخلاؤها لتسليمها للمالك، وكان هذا الإنذار بتاريخ 22/5/2018، ثم قامت بوضع ملصق نوهت من خلاله ضرورة إخلاء البناية خلال شهر من تاريخه، إلا أن العمال لم يلتزموا بالقرار وماطلوا بحزم أمتعتهم ومغادرة البناية.
