ذكرت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، أن السلطات المصرية لم تحقق بعد مع أفراد الأمن، الذين قتلوا المتظاهرين السلميين بشكل ممنهج وواسع النطاق في ميدان رابعة في القاهرة، على الرغم من مرور 5 سنوات على الحادثة.

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش” سارة ليا ويتسن أنه “بعد 5 سنوات على مذبحة رابعة، كانت الاستجابة الوحيدة من السلطات هي محاولة كف يد العدالة عن المسؤولين عن هذه الجرائم. ردّ حلفاء مصر على جرائم رابعة وعدم إنصاف الضحايا كان الصمت المطبق”.

وبينت المنظمة الحقوقية، أن الغياب الكلي للتحقيق في أكبر عمليات القتل الجماعي في تاريخ مصر الحديث، والتي ربما تصل إلى مصافي الجرائم ضد الإنسانية، يعزز الحاجة الملحة إلى إجراء تحقيق دولي، حيث أدين مئات المتظاهرين بتهم غير عادلة في محاكمات جماعية على خلفية الاحتجاجات.

وكان قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وافق في 26 يوليو على القانون رقم 161 لسنة 2018 بشأن “معاملة بعض كبار قادة القوات المسلحة”. ويمكّن القانون الرئيس من منح القادة العسكريين معاملة الوزير و”الحصانة الدبلوماسية” عند السفر إلى الخارج لحمايتهم من المساءلة. 

ويمنح القانون هؤلاء الضباط “الحصانة” من المقاضاة أو الاستجواب بشأن أي حدث وقع بين 3 يوليو 2013 ويناير 2016، إلا بإذن من “المجلس الأعلى للقوات المسلحة”. ويسمح القانون المصري الحالي فقط للمدعين العسكريين، الذين هم جزء من وزارة الدفاع، بمتابعة التحقيقات ضد ضباط الجيش الحاليين أو السابقين، وهي طبقة أخرى من الحصانة المحلية للموظفين العسكريين.

وكانت محكمة جنايات القاهرة أحالت الشهر الماضي، أوراق 75 متهماً إلى المفتي تمهيداً للحكم بإعدامهم في قضية فض اعتصام لقيادات وأعضاء في جماعة الإخوان المسلمين ومؤيدين للجماعة بمحيط مسجد رابعة العدوية في شمال شرق القاهرة في عام 2013. 

وقُتل مئات من أعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان في فض الاعتصام يوم 14 أغسطس 2013 بعد نحو ستة أسابيع من عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي للجماعة.