شكك خبراء ومنظمات دولية (غير حكومية)، في قدرة أو رغبة السعودية في إجراء تحقيق "موثوق به"، دعت الأمم المتحدة لإجرائه، بعد الغارة الجوية التي شنها التحالف العربي بقيادة المملكة؛ على محافظة صعدة شمال غربي اليمن، وأودت بحياة عشرات الأطفال.
وقالت "أكشايا كومار" المديرة المساعدة لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" لشؤون الأمم المتحدة فى تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية إن "الحقيقة المحزنة هي أن السعودية منحت فرصة إجراء تحقيق حول نفسها".
وأشارت "كومار" إلى أن نتائج التحقيق ستكون "مثيرة للسخرية" إذا تمت بهذه الطريقة، على حد تعبيرها.من جانبها رأت "شيلا كارابيسو" الأستاذة في جامعة "ريتشموند" بالولايات المتحدة أن "غارة جوية على حافلة تقل تلاميذ تبدو انتهاكا صارخا لقوانين الحرب، ولكن في غياب محققين محترفين ومستقلين، لن تظهر الحقيقة أبدا".
ووافق التحالف العسكري بعد ضغوط دولية كثيفة على إجراء تحقيق في العاشر من أغسطس، غداة مقتل 29 طفلا في استهداف حافلة مدرسية في مدينة "ضحيان" التي يسيطر عليها الحوثيون في محافظة صعدة.
وأضافت "كارابيسو": "مع الأسف، سيرفض الجيش السعودي بالتأكيد أي تحقيق مستقل، ويبدو أن الولايات المتحدة وبريطانيا، وهما الجهتان الرئيسيتان اللتان تزودانه السلاح، غير مستعدتين للمضي في هذا الاتجاه".
وأكدت أن "المملكة العربية السعودية التي لا تملك أي خبرة في هذا النوع من التحقيقات، تكتفي بنشر بيانات نفي".وفيما طالبت المندوبة البريطانية بالأمم المتحدة "كارن بيرس"، التي تتولى حاليا رئاسة مجلس الأمن الدولي، بأن يكون التحقيق "شفاقا وموثوقا به"، قال الخبير في شؤون الشرق الأوسط "جيمس دورسي" أن "كل التحقيقات التي تجريها جهة ما حول نفسها، من دون إشراف دولي، لا تزال تطرح مشكلة".
وأضاف: "سيتم رفض النتائج، ولن تعد ذات صدقية".وأشار "دورسي" إلى أن "خبرة السعودية على هذا الصعيد، وافتقارها إلى الشفافية، وممارساتها على صعيد حقوق الإنسان، لا تدفع الى الثقة بتحقيق ستجريه، وللأسباب نفسها، من غير المرجح أن توافق على تحقيق مستقل".
وفي سبتمبر 2015، تعرضت صالة تشهد حفل زفاف باليمن لضربة جوية أسفرت عن 131 قتيلا، لكن التحالف نفى مسؤوليته.وفي أكتوبر 2016 أدى قصف موكب تشييع في صنعاء إلى مقتل 140 شخصا.
وحذرت الأمم المتحدة مرارا في السنوات الماضية، من ارتكاب أطراف النزاع في اليمن، بما فيها التحالف العربي، انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم حرب، خاصة استهداف المدنيين والمنشآت العامة بالغارات الجوية.
