علق مجلس النواب الليبي، جلسة اليوم الثلاثاء، التي كانت مقررة للتصويت على قانون الاستفتاء على مسودة مشروع الدستور الليبي الدائم، الذي قدمته الهيئة التأسيسية لإعداد مشروع الدستور.وقال عضو مجلس النواب عبد المنعم بلكور، لوكالة الأنباء الألمانية: "بعد انعقاد الجلسة بحضور نحو 100 عضو، بالإضافة للرئيس ونائبه الأول، تم التوافق على إقرار قانون الاستفتاء، ولكن إقرار القانون بشكل رسمي يحتاج لتعديل الإعلان الدستوري الليبي، وبعد شد وجذب حول موعد التعديل، تم الاتفاق على عقد جلسة بعد عيد الأضحى، يتم فيها التصويت على تعديل الإعلان الدستوري، وإقرار قانون الاستفتاء معاً، بعد أن تقوم رئاسة المجلس بتحديد تاريخ معين للجلسة".

وأشار بلكور إلى سماع دوي إطلاق رصاص خارج قاعة المجلس في مدينة طبرق، دون أن يذكر أي إضافات بالخصوص. ونقلت صحيفة، بوابة أفريقيا، أخباراً تفيد بوقوع اشتباكات أمام مقر المجلس بين قوات الحرس الرئاسي، وبعض الرافضين لقانون الاستفتاء، أسفرت عن إصابة طفيفة لعضو مجلس النواب عن مدينة طبرق، صالح هاشم.

من جهته، قال مدير مركز طبرق الطبي، فرج الجالي، إن "المركز استقبل اليوم جريحاً أُصيب في المشاجرة المسلحة التي نشبت أمام مقر مجلس النواب". ونقلت صحيفة، بوابة الوسط، عن الجالي قوله إن "الجريح أُصيب بطلق ناري في البطن وهو أحد أعضاء الحرس الرئاسي"، مشيراً إلى أنه لا يزال تحت الملاحظة ويتلقى العلاج في المركز.

وأشار إلى أن "إصابة هاشم طفيفة ولم تستدع الحضور إلى مركز طبرق الطبي لتلقي العلاج"، مؤكدًا أنه تم التواصل معه وهو بخير.