دعت الجبهة الوطنية المصرية إلى تشكيل "هيئة تحقيق وطنية مستقلة في مذبحة رابعة، تحدد المسؤوليات، وتكشف كل الأبعاد، وتحيل كل مجرم للمساءلة القضائية. 

 وأضافت في بيان لها: "إن تعذر تشكيل هذه الهيئة الوطنية المستقلة فلتشكل الأمم المتحدة لجنة محايدة من خلال مجلس حقوق الإنسان التابع لها". 

وقالت إن "مصر الدولة عضو بمنظمة الأمم المتحدة وبمجلس حقوق الإنسان، وموقعة وملتزمة بمواثيق الأمم المتحدة، وملتزمة بقراراتها، ولا يمكن الادعاء بأن مطالبة الأمم المتحدة بتشكيل تلك الهيئة المحايدة للتحقيق هو استدعاء للتدخل الأجنبي، بل إن من يردد ذلك إنما يريد إفلات المجرمين من العقاب والتغطية على جريمتهم".

 وأضافت: "في مثل هذا اليوم منذ 5 سنوات فقدت مصر المئات من الشهداء من أبنائها الأبرار في أبشع مذبحة شهدها التاريخ الحديث، وهي دماء ذكية سالت دفاعا عن قضية عادلة، ومسار ديمقراطي أنتجته ثورة الخامس والعشرين من يناير، وانقلبت عليه طغمة عسكرية لا يمكن أن تمثل بحال شرف العسكرية المصرية". 

واستطردت الجبهة الوطنية المصرية قائلة: "خمس سنوات مرت على تلك المذبحة البشعة التي أدمت قلوب المصريين ولم يتم تقديم مرتكبيها لمحاكمة عادلة، بل وجدنا محاكمات ظالمة لمن نجوا منها ليلحقوا بضحاياها". 

وأكدت أن "مذبحتي رابعة والنهضة، وإن كانتا الأكبر في تاريخ مصر، فإنهما جاءتا تكريسا للعديد من المذابح السابقة في جمعة الغضب ومحمد محمود والعباسية وماسبيرو والحرس الجمهوري والمنصة وكلها دماء مصرية ذكية لا فارق بينها، ولا مجال لنسيانها".