قال وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الأربعاء، إن بلاده "تتفاوض مع اللجنة التابعة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة منذ أكثر من عام لإيجاد آلية دولية تضمن حقوق" مواطنيها وتمنع "انتهاك" تلك الحقوق.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقده عقب لقائه نظيرته النمساوية كارين كنايسل، في فيينا، بحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية.
ولم يوضح آل ثاني مزيدا من التفاصيل حول الآلية الدولية الخاصة بضمان حقوق القطريين، غير أنه في 5 يونيو 2017، اندلعت أزمة خليجية عندما قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية"، بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.
وخلال اجتماع آل ثاني وكنايسل، تم "بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك"، بحسب الوكالة.
وحول التطورات في سوريا، أكد آل ثاني أن "قطر تراقب تطورات الأوضاع في إدلب عن كثب، مطالبا بتوفير ضمانات دولية لحماية المدنيين".
وتتواتر تقارير إعلامية عن استعدادات يجريها نظام بشار الأسد، لشن عملية عسكرية في إدلب، وهي آخر محافظة ما تزال تسيطر عليها المعارضة، وتضم نحو 4 ملايين مدني، بينهم مئات الآلاف النازحين.
ورغم إعلان إدلب ومحيطها "منطقة خفض توتر"، في مايو2017، بموجب اتفاق أستانة بين الأطراف الضامنة، وهي تركيا وروسيا وإيران، إلا أن النظام السوري والقوات الروسية يواصلان قصفها من آن إلى آخر.
