أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أن تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان بشأن اليمن لا يعطي خلفية موضوعية للنزاع و يتجاهل أسبابه الحقيقية وهي الانقلاب الذي دبره ونفذه الحوثيون على الحكومة اليمنية الشرعية التي اضطرت إلى اتخاذ قرار بدعوة الدول الصديقة لمساعدتها كما يسمح بذلك القانون الدولي والأعراف الدولية.
جاء ذلك ضمن كلمة الإمارات التي ألقاها عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم لدولة الامارات لدى للأمم المتحدة في جنيف أمام الدورة الـ39 لمجلس حقوق الإنسان في إطار الحوار التفاعلي حول تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان بشأن اليمن.
و لفت إلى أن التقرير غير محايد إذ يضع قوات التحالف و متمردي الحوثيين على قدم المساواة.
 وعبر عن الأسف لأن "كل ما قام به الخبراء في تقريرهم ما هو إلا تعقيد للأزمة وإطالة لأمدها فضلاً عن ضيق الرؤية التي ميزت عمل فريق الخبراء في تحليلهم للواقع اليمني من خلال التركيز على جانب حقوق الإنسان وحده"، على حد قوله.

ويرى مراقبون وناشطون أنه من الطبيعي أن ترفض دول التحالف في اليمن للتقرير الأممي الذي لم يتورع بذكر أسماء الشيخ محمد بن زايد ومحمد بن راشد ومحمد بن سلمان وغيرهم من كبار القادة العسكريين والسياسيين واتهامهم بارتكاب جرائم حرب، فشعبيا ورسميا هذه الاتهامات خطيرة وتمس بصورة حكام دول التحالف ولا يتوقع أن تواجه هذه الاتهامات الترحيب من جانب قطاعات شعبية معتبرة في هذه الدول.

ونظمت جمعيات حقوقية محلية في الإمارات مؤخرا مؤتمرا خاصا لتفنيد تقريرالأمم المتحدة الذي تضمن اتهامات بارتكاب قوات الإمارات انتهاكات جنسية ضد معتقلين إلى جانب مزاعم التعذيب وغيرها من الاتهامات التي تطرق لها المؤتمر الحقوقي في أبوظبي.