أعلنت شركة أبوظبي للموانئ عن تحقيق زيادة في حجم شحنات البضائع العامة في موانئها خلال النصف الأول من العام بنسبة 37٪ شملت ميناء خليفة، ميناء مصفح وميناء زايد وبفارق إجمالي بلغ 1.
74 مليون طن بحري مقارنة بنفس الفترة من عام 2013.
وكانت الموانئ التجارية التي تديرها شركة أبوظبي للموانئ ناولت أكثر من 6. 4 مليون طن بحري من البضائع العامة هذا العام مقارنة بنحو 4.
7 مليون طن بحري سجلته في نفس الفترة من العام الماضي تمثلت الزيادة في حجم الواردات والصادرات من شحنات البضائع العامة والسائبة.
وأشار الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للموانئ إلى أن ما تحقق خلال النصف الأول يعدّ مؤشراً قوياً ينبئ بحجم أعمال واعد خلال النصف الثاني وزيادة كبيرة في حجم البضائع العامة تتجاوز 12 مليون طن بحري بحلول نهاية العام الحالي مقارنة بالرقم 9.
5 مليون طن بحري الذي تحقق العام الماضي».
ويفسر النمو الاقتصادي المستمر الذي تشهده أبوظبي جانباً من أسباب الزيادة في حجم الشحنات العامة، وأسباب أخرى من بينها ارتباط شركة أبوظبي للموانئ بعقود مع كبار العملاء من الشركات المحلية والدولية التي تهدف لتعزيز كفاءة سلسلة التوريد لأعمالها.
وتضم القائمة عدداً من الشركات العالمية والمحلية مثل شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية وشركة حديد الإمارات بالإضافة إلى شركة الإمارات للألمنيوم (إيمال)، المستأجر الرئيسي في مجمع صناعات الألمنيوم في مدينة خليفة الصناعية أبوظبي كيزاد، حيث وقعت شركة أبوظبي للموانئ وإيمال اتفاقاً يمتد إلى عشر سنوات تدير خلالها شركة أبوظبي للموانئ الخدمات اللوجستية لتصدير منتجات الألومنيوم عبر ميناء خليفة، حيث تتوقع إيمال أن تنمو صادراتها من 600 ألف طن خلال عام 2014 إلى أكثر من 750 ألف طن اعتباراً من بداية العام 2015 فصاعداً.
وثمة سبب آخر وراء النشاط الملحوظ في عمليات الاستيراد والتصدير التي تشهدها الموانئ التجارية في أبوظبي وهو تزايد وتيرة مشاريع البنية التحتية الرئيسية في الإمارة والتي واكبتها زيادة في حجم الواردات والصادرات.
ومن بين المشاريع الرئيسية القائمة مشروع التوسعة الجديد لمطار أبوظبي الدولي، ومشروع متحف اللوفر-أبوظبي، ومتحف جوجنهايم، والمشاريع الإعمارية المختلفة في المنطقة الغربية التي تشكل أحد العوامل الرئيسية في زيادة الطلب على السلع ومواد البناء وبالتالي تتطلب استعدادات خاصة لشحنها.
وتأخذ شركة أبوظبي للموانئ هذه العوامل في الحسبان إذ بادرت بتعزيز قدراتها التشغيلية والاستيعابية للتعامل مع النمو المتوقع في أعمال شحن البضائع العامة والسائبة في الموانئ التي تديرها في أبوظبي، مع التركيز على تطوير ميناء زايد بشكل خاص.
وكانت الشركة قد أعلنت مؤخراً عن تخصيص 20 مليون درهم لأعمال الصيانة الضرورية في ميناء زايد والموانئ الحرة شهر مارس الماضي، في الوقت الذي تقوم فيه شركة أبوظبي للموانئ بالتخطيط لعمليات تطوير وتحديث تهدف إلى رفع مستوى الخدمات ومعدات الميناء وتعزيز كفاءة عملياتها لتلبية متطلبات الأعمال.