اجتمع الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الأربعاء، مع حسين جابري أنصاري مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والإفريقية، الذي يزور الدوحة، حالياً.

تم خلال الاجتماع مناقشة القضايا الإقليمية، منها الأزمة السورية والأزمة اليمنية وسبل الخروج من الوضع الراهن بما يناسب تطلعات شعوب المنطقة وبما يضمن مصلحتها، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء القطرية.

وكانت دولة قطر قد رحبت بالاتفاق الروسي التركي على إقامة منطقة منزوعة السلاح في محافظة إدلب شمالي غرب سوريا، بين المعارضة السورية المسلحة وقوات النظام السوري. واعتبرت الخارجية القطرية أن هذا الاتفاق المهم يساهم في حقن دماء الأبرياء، ويجنب المنطقة كارثة إنسانية كبيرة. وأكدت أن التوصل إلى هذا الاتفاق يدلل على إمكانية تضافر الجهود الدولية والإقليمية، من أجل محاولة حل الصراع القائم، وإرساء أسس السلام العادل بين الأطراف المتصارعة في الحرب السورية.

كما أكدت قطر دعمها الكامل لكافة الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، على أساس إعلان «جنيف 1»، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لتلبية التطلعات المشروعة للشعب السوري. كما دعت إلى حل في اليمن، يحافظ على الوحدة الوطنية بين اليمنيين، موازاة مع دعمها لحكومة الشرعية.

العلاقات القطرية الإيرانية

وتشهد العلاقات بين قطر وإيران تبادل الزيارات الرسمية منذ عودة السفير القطري إلى طهران، موازاة مع زيادة المبادلات التجارية، لاسيّما منذ عودة القطري إلى طهران شهر أغسطس  2017. واستقبل أمير قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية الإيراني رفقة وفد هام شهر أكتوبر 2017، بالدوحة.

ورحبت إيران بقرار دولة قطر إعادة سفيرها إلى طهران لممارسة مهامه الدبلوماسية. ووصف القرار بأنه “منطقي وإيجابي”، معتبرة أن ذلك هو السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة وازدهارها الاقتصادي يكمن في تحسين العلاقات بين دولها، لافتةً إلى أن المنطقة أحوج ما تكون اليوم إلى تعزيز التعاون متعدد الأطراف من أجل احتواء الخلافات الراهنة وتوفير الأرضية الملائمة للتشاور والحوار البناء.

وسبتمبر الماضي، تسلم الدكتور محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني نسخة من أوراق اعتماد محمد بن حمد الهاجري سفيراً فوق العادة مفوضاً لدولة قطر لدى إيران، بعد انتهاء مهام السفير السابق علي بن حمد السليطي.

وعلى الرغم من ضغوطات دول الحصار لمحاولة عزل قطر عن ومحطيها، وإجبارها على قطع علاقاتها مع إيران، عرفت الدوحة كيف تحافظ على دبلوماسية واقعية في التعامل مع الجار الإيراني، على الرغم من الاختلافات في بعض المواقف السياسية بين البلدين. ورفضت قطر بشدة مطالب دول الحصار بفك قطر علاقاتها مع إيران، في وقت تستمر الإمارات العربية المتحدة في تشبيك علاقاتها التجارية مع طهران التي تعدّ شريكها التجاري الأول.

وكان أمير قطر أعرب عن شكره للرئيس الإيراني على موقف بلاده من الحصار المفروض على قطر ومساهمتها في التخفيف من آثاره الاقتصادية، لاسيما من خلال فتحها لمجالها الجوي والبحري، خلال اتصال هاتفي بين الزعيمين  مايو الماضي، بمناسبة حلول شهر رمضان.

من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري في إحدى تصريحاته، معلقاً على علاقات بلاده بطهران: “تعاوننا التجاري مع إيران أقل من تعاونها مع السعودية والإمارات. لدينا اختلافات سياسية وخلافات حول قضايا إقليمية مع إيران، وهي دولة في جوارنا ولنا حقل غاز معها، وحدود مشتركة وتعاون تجاري أقل من 10 % مقارنة بالشراكة بين إيران والإمارات التي تتعاون مع طهران بنسبة 96 %. كما أن المملكة العربية السعودية أيضا لها علاقات تجارية مع إيران”.

ارتفاع المبادلات التجارية

وفي مجال التعاون الاقتصادي، ارتفعت المبادلات التجارية بين قطر وإيران منذ بدء الحصار المفروض على قطر من أزيد من 500 يوم، حيث كانت إيران من بين الدول التي وقفت ضد الحصار، ولم تتوان عن إمداد قطر بما تحتاجه من منتجات، إلى جانب تركيا ودول أخرى.

و مايو الماضي، استقبلت غرفة قطر، وفداً تجارياً إيرانياً، ضم رجال أعمال، وممثلين عن 45 شركة إيرانية، في قطاعات اقتصادية متنوعة. وقال سعادة محمد بن أحمد بن طوار، نائب رئيس غرفة قطر إن دولة قطر وجمهورية إيران الإسلامية تربطهما علاقات وثيقة في كثير من المجالات، وتشتمل العلاقات الاقتصادية والتجارية على قطاعات الغاز، والإنشاءات، والخدمات، وغيرها، كما أن لدى البلدين حقل غاز مشتركاً، لافتاً إلى أن هذه العوامل المشتركة تدفع مجتمع الأعمال في البلدين لمزيد من التعاون القائم على المنفعة المتبادلة. وأكد أن غرفة قطر مهتمة بتعزيز علاقات التعاون مع الجانب الإيراني، وإزالة جميع المعوقات التي تحول دون تطور حجم التجارة البينية.

قطر وقفت ضد إلغاء الاتفاق النووي

 وبعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء الإتفاقية النووية مع طهران، أعلنت قطر أنها تتابع عن كثب تطورات ملف الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015 بين إيران ودول (5+1) والذي أقرّه مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 2231.

وقالت وزارة الخارجية القطرية آنذاك، إن دولة قطر مثل بقية دول الخليج العربي لم تكن طرفا في هذا الاتفاق، ولكنها بحكم موقعها الجغرافي وعلاقاتها السياسية والتاريخية مع أطراف الاتفاق، معنية بشكل مباشر بأية تداعيات للقرارات التي تتخذها هذه الأطراف.

وأكدت دولة قطر في هذا السياق أن الأولوية الأساسية هي إخلاء منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي وتجنيب دخول القوى الإقليمية في سباق تسلح نووي لا تحمد عقباه.

وشددت على أن من مصلحة جميع الأطراف ضبط النفس والتعامل بحكمة وأناة مع الموقف ومحاولة تسوية الخلافات القائمة من خلال الحوار.