أبوظبي - الإمارات 71

أقر المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته العاشرة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدها يومي أمس واليوم  مشروع قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية.

ويهدف القانون إلى تشكيل قوة دفاع وطني إضافية من الشباب يحمون الوطن ويحفظون حدوده ومقدراته ومكتسباته، إضافة إلى إكساب الأجيال خبرات تعزز لديهم قيم الولاء والمشاركة.

وكان المجلس الوطني الاتحادي قد ناقش الثلاثاء 26/3/2014 ثماني مواد من مشروع القانون والذي يتكون من "44" مادة كما ورد من الحكومة، واستكمل اليوم الأربعاء مناقشة كافة مواد مشروع القانون.

ويشمل مشروع القانون خمسة فصول تطرقت إلى التعاريف والأحكام المتعلقة بنطاق تطبيق القانون والشروط الواجب توافرها فيمن يجند بالخدمة الوطنية.

 كما حدد الفئات المستثناة من أحكام القانون بالإضافة إلى الأحكام الخاصة بمدة الخدمة الوطنية وتحديد الأماكن التي تؤدى فيها وما تشتمل عليه من تدريبات عسكرية وتحديد ضوابط الخدمة الوطنية وشروط الإعفاء منها وتأجيلها ونظم شروط الالتحاق بالخدمة الاحتياطية وتشكيل الاحتياط وضوابطه وكيفية استدعاء الاحتياط وحالاته وانتهاء الخدمة الاحتياطية.

ويشير مشروع القانون إلى أن حماية دولة الإمارات والمحافظة على استقلالها وسيادتها واجب وطني مقدس على كل مواطن وإلحاق الشباب في الخدمة الوطنية سيصقل شخصياتهم ويذكي روح الوطنية لديهم ويمكنهم من مواجهة تحديات المستقبل، حيث والخدمة الوطنية تشكل رافداً يعزز قدرة وكفاءة القوات المسلحة كما تكسب الأجيال الجديدة خبرات متنوعة تفيدهم في حياتهم اليومية، وتغير من نظرتهم للحياة وتعزز لديهم قيم الولاء والمشاركة وهي كذلك وسيلة للتحصيل الفكري وتعزيز الروح الوطنية لدى شباب الوطن.

وتناولت مواد مشروع القانون نظم الأحكام العامة المتمثلة بتحديد السلطة المختصة بعملية التدريب وكيفيته، إضافة إلى الأحكام المتعلقة بالامتيازات التي تمنح للمجند الذي أتم مدة خدمته الوطنية مثل احتفاظه بوظيفت واستحقاقه لرواتبه ومعاشه التقاعدي وكافة حقوقه الوظيفية وأولية التعيين بالنسبة للمجند من غير الموظفين.

وتطرقت مواد المشروع إلى إنشاء هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية بالقيادة العامة للقوات المسلحة ، إضافة إلى الأحكام المتعلقة بسجل الخدمة الوطنية والاحتياطية والعقوبات المفروضة على مخالفة أحكام هذا القانون وقصر النظر في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون على القضاء العام الاتحادي.

وتناولت فصول مشروع القانون الأحكام الختامية المتمثلة في سريان قوانين وقرارات ولوائح الجهات التي تؤدى الخدمة لديها على المجندين والاحتياط طوال مدة الخدمة الوطنية والاحتياطية فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون ولا يتعارض معه وحالات استدعاء من انتهت خدمته الاحتياطية، وأخيراً الأحكام المتعلقة بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ القانون وإلغاء الأحكام المخالفة والنشر في الجريدة الرسمية على أن يتم العمل به من تاريخ نشره.

وأطلع المجلس على المواضيع التي أقرها مجلس الوزراء والمتضمنه: "رؤية الإمارات 2021" و" سياسة وزارة التنمية والتعاون الدولي" و" التجارة الخارجية".