سجل اقتصاد دبي معدلات نمو قوية خلال النصف الأول من العام الحالي مدعوماً بموجة انتعاش لافتة شملت كافة القطاعات الرئيسية، وفي مقدمتها السياحة والعقارات والتجارة والخدمات المالية واللوجستية، بحسب تقارير محلية ودولية.

وقالت تقارير مؤسسات مالية رصدتها  إن اقتصاد دبي واصل خلال الربع الثاني من عام 2014 الزخم الذي شهده خلال الربع الأول من العام نفسه، والذي جاء امتداداً للأداء القوي في عام 2013، حيث شهدت معظم المؤشرات الاقتصادية الكلية والقطاعية نمواً كبيراً وبمعدلات تجاوزت مثيلاتها في الربع الأول من العام الجاري والعام الماضي.

وتوقعت تقارير مختلفة أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدبي في النصف الأول من العام الحالي نمواً يتراوح بين 4,5% إلى 4,7%، مقارنة بالنصف الأول من عام 2013، وعزت هذا النمو إلى محصلة نمو أربعة قطاعات هي تجارة الجملة والتجزئة، والنقل، والصناعات التحويلية، والعقارات، وهي القطاعات التي تشكل إلى جانب المشروعات المالية والإنشاءات حوالي 90% من الناتج المحلي الإجمالي. 

وأكد الصندوق في تقرير أن النظرة المستقبلية تحسنت وأن استمرار الانضباط المالي وتحسن توقعات النمو يحسن متانة دبي في مواجهة الصدمات الخارجية.

وأكدت الصندوق أن التعافي الاقتصادي في دبي، مقترناً بارتفاع أسعار العقارات وسيولة الجهاز المصرفي، ساهمت في زيادة دعم آجال استحقاق ديون الشركات ذات الصلة بالحكومة، وذلك مع إعادة هيكلية ديون «مجموعة دبي» (10 مليارات دولار) في شهر يناير، مشيراً إلى أن إجراء تخفيض كبير ضماناً للسداد على أساس صافي القيمة الحاضرة للدائنين، تكون بذلك آخر وأكبر عملية إعادة هيكلة للديون من أزمة 2008/2009 قد استُكْمِلت.

رسوخ التعافي ويتزايد رسوخ تعافي اقتصاد دبي مدعوماً بالأداء القوي لكافة القطاعات الرئيسية ودخولها دورة جديدة من الانتعاش بالتزامن مع استضافة إكسبو 2020، بحسب تقرير لبنك أوف أميركا ميريل لينش، توقع فيه نمو الناتج المحلي للإمارة بنحو 5% خلال العامين الحالي والمقبل.

وأكد التقرير على أن تعافي اقتصاد دبي من آثار الأزمة المالية العالمية في العام 2009، بات الآن أكثر رسوخا ويكتسب سرعة متزايدة، عازياً هذا الانتعاش إلى الأداء القوي للقطاعات الاقتصادية المختلفة والسياسة المالية الملائمة والعودة القوية لقطاع العقارات، فضلا عن التقدم المحرز على صعيد سداد وإعادة هيكلية الديون على الشركات شبه الحكومية، بالإضافة إلى أن الفوز باستضافة إكسبو 2020 سيزيد من المحركات الدافعة للنمو الذي يرجح أن يصل إلى نحو 5% خلال العاميين الحالي والمقبل، بحسب توقعات البنك.

وأفاد التقرير بأن السياسة المالية الحصيفة لحكومة دبي انعكست بالإيجاب على الأداء المالي للإمارة حيث تستهدف ميزانية العام الجاري تقليص العجز إلى 880 مليون درهم فقط بما يعادل 0,2% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، بعد أن تجاوزت المستهدف من التخفيض في ميزانية العام 2013 والذي كان مقدراً بنحو 1,5 مليار درهم بما يعادل 0,4% من الناتج، فضلا عن زيادة الإنفاق بنسبة 11% وزيادة الإيرادات بنحو 13%، الأمر الذي توقع معه تقرير البنك قرب عودة الميزانية إلى تحقيق فائض.

وتوقع التقرير استقرار الديون السيادية للإمارة بالتزامن مع النمو والتعافي وضبط أوضاع المالية العامة، مقدرا استقرار هذه الديون عند 56,1 مليار دولار( 57,2% من ناتج الإمارة) كما في مارس الماضي، لافتاً إلى أن تعافي القطاع العقاري والتحسن القوي في سيولة القطاع المصرفي وساهما في إتاحة الفرصة أمام الشركات شبه الحكومية للتحرك قدماً، منوهاً بالانتهاء من عملية إعادة هيكلة ديون مجموعة دبي وتقدم أملاك للدائنين بخطة مقترح لإعادة الهيكلة، فضلاً عن قيام شركة نخيل بالسداد المبكر لديونها على البنوك.

سيولة المصارف وقال التقرير أن البنوك العاملة الإمارات تتمتع بمستويات عالية من السيولة وقوة الرسملة مقارنة مع العام 2008، الأمر الذي يمنحها القدرة على التعامل مع احتياجات عملية إعادة تمويل ديون الشركات شبه الحكومية في دبي، مشيرا إلى نمو الائتمان المصرفي للقطاع الخاص بلغ نحو 10%.