قالت مصادر مطلعة إن “شركة حديد الإمارات”، أكبر منتج للصلب في الإمارات العربية المتحدة، أعادت تمويل ديون بقيمة 650 مليون دولار من خلال قرض جديد وصكوك.
وكانت الشركة التي تملكها “صناعات” والمملوكة للحكومة، جمعت تسهيلات ائتمانية بقيمة 1.3 مليار دولار في 2014 تستحق في عام 2022.
وكلفت الشركة في سبتمبر الماضي، بنك “بي.إن.بي باريبا” بتنسيق تمويل قرض متوافق مع الشريعة بقيمة 400 مليون دولار.
وأصدرت الشركة الأم “صناعات”، الشهر الماضي، صكوكًا بقيمة 300 مليون دولار، وفق لما أوردته وكالة رويترز.
وانخفض القرض البالغة قيمته 1.3 مليار دولار للنصف إلى 650 مليون دولار من خلال مدفوعات سداد مجدولة منذ عام 2014.
وجرت تسوية المبلغ المتبقي بالكامل من أموال القرض البالغة قيمته 400 مليون دولار وصكوك صناعات، حسبما ذكر أحد المصادر القريبة من الصفقة.
وتابع المصدر أن الهيكل المعدل لدين شركة حديد الإمارات يتكون حاليًّا من قرض إسلامي لأجل 4 سنوات بقيمة 400 مليون دولار وصكوك الشركة الأم البالغة قيمتها 300 مليون دولار.
وقال مصرفي شارك في الصفقة: “القرض والصكوك مرتبطان ببعضهما لإعادة التمويل”.
وتعيد بعض الشركات في الخليج تمويل ديونها قبل موعد الاستحقاق، أو تضيف ديونًا جديدة لقوائمها المالية لتفادي تحمل تكلفة دين أعلى لاحقًا نتيجة الارتفاع المتوقع في أسعار الفائدة العالمية.
وفي نوفمبر ، وقعت “حديد الإمارات” عقدًا مدّته 4 سنوات لشراء مكورات الحديد الخام (البيليت) من فالي البرازيلية.
