طالب مجلس جنيف لحقوق الإنسان والعدالة، اليوم الاثنين، السلطات الإماراتية بالكشف عن مصير معتقل بعد ورود تقارير عن وفاته تحت التعذيب، وبالاستجابة لمطالب أحد معتقلي الرأي الذي أضرب عن الطعام منذ أكثر من شهرين.

وأعرب مجلس جنيف، وهو منظمة حقوقية دولية، في بيان صحفي، عن بالغ قلقه إزاء تواتر تقارير متطابقة عن وفاة المواطن سالم خميس، وهو أحد منتسبي الأجهزة الأمنية في الدولة، وتتهمه أبوظبي بـ"التجسس"، وذلك من جرّاء تعرضه للتعذيب والإهمال الطبي.

وكان خميس صدر بحقه حكم قبل نحو ستة أعوام من المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي بالسجن سبع سنوات، وكان يفترض أن تنتهي مطلع 2020، بتهمة التخابر مع دولة أجنبية وتزويدها بمعلومات تضرّ الأمن الوطني ومنشآت الدولة وعلاقاتها مع الدول الصديقة.

ولم تعلق سلطات الدولة على مصير المعتقل المذكور، كما أن عائلته لم تصلها أي معلومات رسمية بشأن حالته في ظل التقارير المتواترة عن وفاته.

وفي السياق حذر "مجلس جنيف" عبر موقعه الإلكتروني، من مخاطر التدهور الصحي الحاصل على حالة الأكاديمي ناصر بن غيث، المُضرب عن الطعام منذ أكثر من شهرين.

ويحتجّ "بن غيث" على سوء معاملته داخل السجن، وتعرضه لإجراء طبي متعمد، والتضييق عليه بشكل تعسفي، إضافة إلى المطالبة بحريته وإنهاء اعتقاله التعسفي.

وعلم مجلس جنيف أن بن غيث يعاني من تدهور صحي متسارع، ولم يعد قادراً على الرؤية بوضوح والمشي إلا بوجود مساعدة، فيما إدارة سجن (الرزين) سيئ السمعة الذي يحتَجز فيه تمعن في التنكيل به وإهماله طبياً.

وبن غيث ناشط إصلاحي وهو من أبرز الاقتصاديين العرب، وعمل محاضراً في فرع جامعة السوربون بمدينة أبوظبي، اعتقلته سلطات أمن الدولة مرتين، بسبب أنشطته على الإنترنت.

واعتقل أول مرة في أبريل من العام 2011 مع 4 نشطاء آخرين، ووجهت لهم تهمة الإساءة العلنية لمسؤولين بالحكم على منتدى على الإنترنت.

وكانت محكمة الاستئناف الاتحادية بأبوظبي حكمت، في 29 مارس 2017، بالسجن على بن غيث عشرة أعوام بسبب تغريدات حول الانتهاكات الحقوقية في مصر.

وجدد مجلس جنيف لحقوق الإنسان والعدالة دعوته السلطات الإماراتية لاحترام التزاماتها بموجب الاتفاقيات والمواثيق الدولية، ووقف ما يتعرض له معتقلو الرأي في سجونها من انتهاكات الاحتجاز التعسفي والتعذيب بما يخالف مواثيق حقوق الإنسان الدولية.

وشدد المجلس الحقوقي على أن استمرار اعتقال نشطاء رأي ومدونين وصحفيين ومعارضين، يشكل مخالفة فاضحة لتبني الإمارات شعار التسامح والدعوة لتعزيزه عالمياً.

وتواجه الإمارات انتقادات دولية حادة بسبب ملفها الحقوقي السيئ، وطالبت بعض المنظمات بإدراج ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، على قائمة مجرمي الحرب إثر ذلك.