قالت مصادر رسمية إن  الشيخ محمد بن زايد استقبل في أبوظبي "مون هي سانغ" رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) في جمهورية كوريا الجنوبية.

وقالت ذات المصادر الحكومية أن الجانبين، بحثا "علاقات التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف الجوانب خاصة في المجالات البرلمانية". "وتناول الجانبان تطورات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها"، على حد قول المصادر.

ورغم الفارق الهائل جدا بين تطبيقات الديمقراطية في كوريا الجنوبية ودولة الإمارات، فإن المصادر لم توضح حقيقة ما تم بحثه بهذا الصدد.

مراقبون مطلعون على العلاقات الكورية الجنوبية والإماراتية أعادوا طرح عدد من قضايا الفساد والصفقات التي تورطت بها بعض الشخصيات في سيئول عندما وقعت اتفاقيات مختلفة ومنها عسكرية دون المرور عبر البرلمان.

ففي يناير الماضي، وصل الرئيس مون جاي إن رئيس كوريا الجنوبية إلى أبوظبي ظهر اليوم في زيارة رسمية استغرقت 3 أيام.وجاءت تلك الزيارة في سياق توتر في العلاقات بين البلدين منذ انتخاب "مون جاي إن" على خلفية ملفات سرية بين أبوظبي والرئيسة السابقة التي تحاكم بقضايا فساد. 

 وكان  ملف "براكة" النووي الإماراتي أبرز ملفات التعاون بين الجانبين. ومع ذلك، كان مثار انتقاد من جانب الحكومة الجديدة في سيئول، والمعارضة الكورية. 

 وكان قفز حكومة "كون هيه" عن إطلاع برلمان بلادها على الاتفاقيات مع دولة الإمارات، أول المؤشرات لوجود تساؤلات ما، في مرحلة أولى قبل توجيه الاتهامات في مرحلة لاحقة.وفي ديسمبر 2017، ناقش مبعوث الرئيس الكوري "جي إن"، مع الشيخ محمد بن زايد في أبوظبي، استكمال محطة "براكة".

 ولكن حزب "كوريا الحرية" المعارض الرئيسي، طالب في مؤتمر صحفي "بتقصي الحقائق حول زيارة المبعوث إلى الإمارات، حيث سماها "فضيحة محطات الطاقة النووية الإماراتية"، على حد قوله.

 وفيما يخص العلاقات العسكرية، فقد أكد رئيس كوريا الجنوبية "مون جيه إن" في يناير الماضي، أن بلاده ستتشاور مع الإمارات بشأن تصحيح الاتفاقيات العسكرية في حال وجود أي عيب فيها، دون أن يكشف عنها. 

وقال إن هذه الاتفاقيات سيتم الكشف عنها في الوقت المناسب، مشيرا إلى أن هناك العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم للتعاون العسكري مع الإمارات تمت إبان حكومات سابقة، ولكن لم يتم الكشف عن مضامينها. 

وأكد أن عدم الكشف عن الاتفاقيات العسكرية جاء بطلب من أبوظبي.وفي يناير الماضي أيضا، ذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن النيابة العامة في سيئول ستشرع في "إجراء تحقيق بشأن دعوى رفعتها منظمة مدنية حول شكوك بوجود اتفاق عسكري سري بين كوريا الجنوبية والإمارات".

 وأوضحت الوكالة أن منظمة التضامن الشعبي للدبلوماسية التشاركية، إضافة إلى ألف ناشط، رفعوا دعوى إلى النيابة العامة، اتهمت حكومة الرئيس الأسبق لي ميونغ باك، بأنها "وقعت على صفقة عسكرية سرية مع الإمارات في 2009".

 وأشارت هذه المنظمة في دعواها إلى أن "باك"، ووزير الدفاع الأسبق "كيم تيه يونغ"، "تجبنا المصادقة البرلمانية المطلوبة، رغم أنهما يعيان ضرورة المصادقة البرلمانية على إبرام الصفقة هذه، وهو ما يعد انتهاكا دستوريا خطيرا"، على حد تأكيد الناشطين الكوريين.ولفتت الوكالة إلى أن "يونغ"، كان اعترف "بوجود الاتفاق العسكري السري غير المعلن الذي يضمن تدخل القوات الكورية الجنوبية تلقائيا في أية حالة طوارئ في الإمارات".

 أما حزب الإصلاح المعارض في كوريا الجنوبية، فأكد أنه، حين فتحت النيابة العامة تحقيقًا بحق الرئيس الأسبق لي ميونغ باك، بشأن بناء المحطات في الإمارات، غضبت أبوظبي من هذا التحقيق، وهددت "بقطع العلاقات الدبلوماسية" مع سيئول. 

 فيما يطالب كيم سونغ-تاي زعيم الكتلة البرلمانية للحزب، قال: "نطالب بإجراء تحقيق برلماني قوي في رد فعل دولة الامارات حيث أن مكتب الرئاسة لا يزال يبدو وكأنه يتستر على الحقيقة"، على حد تعبيره.

فهل زيارة رئيس البرلمان الكوري الجنوبي لأبوظبي واستقباله من جانب محمد بن زايد، يأتي في سياق معالجة هذه الملفات والصفقات المثيرة للجدل في سيئول؟