أصدرت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية، في ختام جلستها، أحكاماً بالسجن والإبعاد والإيداع بمراكز المناصحة بحق عدد من المدانين في قضايا وصفتها بـ"أمنية".

وبحسب ما أعلنته المحكمة من تفاصيل قليلة جدا، فقد عاقبت المحكمة "ع. ع. ع. أ" بالسجن لمدة 5 سنوات والغرامة مليون درهم والإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة ومصادرة جهاز الاتصال المضبوط وإلزامه بالمصاريف القضائية بعد أن نسبت إليه تهمة الترويج لتنظيم إرهابي "داعش"، وتمت تبرئته من تهمة الانضمام إلى تنظيم إرهابي.

كما عاقبت "ن.ع.ع" بالسجن لمدة 5 سنوات والغرامة خمسة آلاف درهم عما نسب إليه والإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة وإلزامه بالمصاريف القضائية.

وبرأت "س.م.أ.أ" مما نسب إليه وأمرت بمحو المعلومات والعبارات المؤثمة وبإيداعه أحد مراكز العلاج النفسي المتخصصة وفقاً للأوضاع المقررة لذلك.

وأمرت بإيداع "س.ي.م.أ" أحد مراكز المناصحة مع توفير العلاج اللازم على النحو المشار إليه بتقرير المستشفى وإخضاعه للمراقبة ومنعه من السفر لمدة ستة أشهر من تاريخ صدور الحكم.

في القضية الأخيرة، حكمت المحكمة غيابيا بالحبس لمدة ثلاثة أشهر على "أ.س.ع" والغرامة 15 ألف درهم وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم ومصادرة المتفجرات المضبوطة وبإلزامه المصروفات القضائية.

وأجلت المحكمة عدداً من القضايا الأمنية الأخرى إلى تاريخ 25 ديسمبر الجاري للحكم والنظر.

وفي تجربة الإماراتيين والمقيمين مع هذه المحكمة، فإن القضايا التي تنظرها إنما هي قضايا رأي عام تتعلق بحق الناس في التعبير عن آرائهم كما ينض دستور الإمارات، ولكنها تقوم بمحاكمتهم على أن هذه القضايا قضايا "أمن دولة وقضايا إرهاب"، وتكرر منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة انتقاداتها للقضاء الإماراتي ما فيه من استقواء السلطة التنفيذية على القضاء في الدولة بصورة جعلت منه سلطة تابعة لا استقلال لها وتتلقى التوجيهات من جهاز الأمن، بحسب مراقبين حقوقيين.

ويستذكر ناشطون ان هذه المحكمة قبل شهر وضعت الدولة في مأزق كبير أمام بريطانيا ما أظهر الدولة بصورة من الضعف الشديد وأنها تتراجع أمام الضغوط. فبعد أقل من 100 ساعة على حكم بالمؤبد على أكاديمي بريطاني بالسجن بزعم التجسس لصالح مخابرات بلاده أرغمت أبوظبي على إطلاق سراحه، وهو ما فرض التساؤل: إن كان جاسوسا بالفعل فلماذا تتخلى الدولة عن حقها السيادي في معاقبة هذا المجرم وترضخ للضغوط، وإن لم يكن جاسوسا، فكيف حكمت عليه المحكمة بهذا الحكم، هل كان القاضي من الضعف ما يصدر حكما مصيريا بهذا الحجم.

لذلك، وبناء على تجربة الإماراتيين أيضا في قضية ال94 والتي أبطالها مثقفين وأكاديميين وحقوقيين، ولكن المحكمة حكمت عليهم بالسجن من 7-10 سنوات بزعم الانخراط في أعمال سرية لقلب نظام الحكم في الدولة، وهو ما عجزت النيابة عن إثباته.