طالبت كل من "هيومن رايتس ووتش" و"مراسلون بلا حدود" دولة الإمارات، بالإفراج الفوري عن الصحفي الأردني تيسير النجار، منتقدة احتجاز  الصحفيين والناشطين في سجونها.

جاء ذلك في رسالة إلى وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش.

وأمضى الصحفي النجار أكثر من 3 سنوات في السجون الإماراتية، منتهكة فيها حقه في حرية التعبير والمحاكمة العادلة.

وقد أدانت "المحكمة الاتحادية العليا" في الإمارات النجار بموجب المادة 29 من قانون مكافحة "جرائم تقنية المعلومات"، في مارس 2017، وحكمت عليه بالسجن 3 سنوات ودفع غرامة قدرها 500 ألف درهم (136 ألف دولار) بسبب ما أسمته "إهانة رموز الدولة".

وانتهت محكومية النجار ولكنه سيمضي 6 أشهر إضافية في السجن لعدم دفعه الغرامة الكبيرة المطلوبة منه.

وتعاقب المادة 29 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لعام 2012 بالسجن بين 3 أعوام و15 عاماً كل من يستخدم تقنية المعلومات "بقصد السخرية أو الإضرار بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة أو أي من مؤسساتها".

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، سارة ليا ويتسن: "يجب ألا يعاني النجار ولا حتى ليوم آخر في سجون الإمارات، فهو أصلاً لم يكن يجب أن يسجن. لو كانت الإمارات ملتزمة حقاً بخطاب التسامح لما أبعدت النجار عن زوجته وأطفاله بسبب منشورات غير ضارة على فيسبوك تعود لسنوات"، على حد تعبيرها.

واستندت الإمارات في إدانتها للنجار إلى منشورات كتبها على صفحته بموقع "فيسبوك" قبل انتقاله إلى الإمارات للعمل كمراسل ثقافي لصحيفة "الدار" في أبريل 2015.

وزعمت المحكمة أن النجار انتقد على الهاتف مع زوجته دولة الإمارات، دون توضيح كيف حصلت السلطات على سجلات المكالمات الهاتفية.

يذكر أن شرطة مطار دبي منعت النجار من ركوب الطائرة المتجهة إلى عمان لزيارة عائلته، ومن ثم احتجزته أبوظبي في 13 ديسمبر شهرين قبل الكشف عن ذلك، بحسب زوجته "ماجدة حوراني".

واحتجزت السلطات النجار في مركز اعتقال لا يعرفه، ولا يسمح له بالتواصل مع أحد إلى حين نقلته إلى سجن "الوثبة" في العاصمة أبوظبي، حيث يقضي محكوميته اليوم.

وذكرت رسالة "رايتس ووتش" أن السلطات "انتهكت حقوق النجار في الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة باحتجازه دون السماح له بالاتصال بمحام لأكثر من عام، حتى أثناء الاستجواب، قبل تقديمه للمحاكمة في يناير 2017.

وأضافت أن السلطات تستخدم جرائم ذات صياغة فضفاضة، مثل المادة 29 من قانون جرائم تقنية المعلومات، لتقييد حرية التعبير، وسجنت نشطاء بعد انتهاء أحكامهم بالسجن.

وأكدت ويتسن: "كل يوم يظل فيه هؤلاء الصحفيون والنشطاء خلف القضبان لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير يدل على افتقار الإمارات إلى احترام حقوق الإنسان الأساسية".