فتحت شرطة أبوظبي، تحقيقاً في بلاغ تقدمت به مجموعة «ياني» للرفق بالحيوان، في واقعة بشعة، تتنافى مع مبادئ وقوانين الدولة، التي تركز على حماية الحيوان وحقوقه، حيث قام أحد سكان شقة في بناية بشارع النجدة بأبوظبي، بإلقاء خمسة قطط من الطابق الثالث، من شرفة شقتهم إلى الشارع، على مرأى من المارة، الذين تفاجؤوا بالجريمة البشعة، التي تشكل انتهاكاً لقانون حماية الحيوان، حيث تسببت الواقعة في وفاة 4 قطط، 3 منها لا يتجاوز أعمارها شهراً واحداً، بعد أن تهشمت جميعها، فيما تمكن قط واحد من النجاة، بعد أن أسرع أحد المارة بإنقاذه وعلاجه في إحدى العيادات البيطرية بأبوظبي، ليتماثل للشفاء.

هذه هي الحادثة المدانة التي تعرضت لها القطط الصغيرة، وهي حادثة مأساوية لا يقبل بها أي إنسان سوي.

 وإزاء اهتمام شرطة أبوظبي، وهو اهتمام محمود وفي محله، فقد تساءل إماراتيون عن تجاهل شرطة أبوظبي التحقيق بأكثر من 200 بلاغ تعذيب يتعرض لها معتقلو الرأي في سجون أبوظبي منذ عام 2011، ولا تزال السلطات ترفض أن تجري التحقيق والمحاسبة هي، ولا تسمح للأمم المتحدة ولا لمنظمات حقوق الإنسان المستقلة القيام بهذه المهمة، زاعمة أن زيارة المنظمات الحقوقية لهذه السجون يعارض مبدأ السيادة.

ناشطون تساءلوا، لو أن كاميرات سجلت حادثة تعذيب ضد معتقلي الرأي، ألن تعلن السلطات حينها أنها فتحت تحقيقا بالحادثة. ما يريد أن يقوله الناشطون، إن أي عمل لا ينطوي على دعاية وتسويق "للتسامح" والرفق بالحيوان أو الإنسان فلن يجد اهتماما إذا لم يتم توثيقه ونشره، واعتبر الناشطون أن القطط محظوظة كونها وجدت من يرى ما تعرضت له من جريمة، فلولا ذلك، لربما حتى القطط لن تجد لا جمعية رفق حيوان ولا جهاز شرطة يحقق، علما أن رؤساء وأعضاء جمعيات حقوقية وتعليمية وغيرها هم معتقلي الرأي في الإمارات الذين قدموا بلاغات التعذيب المئتين التي تتجاهها أبوظبي تماما. 

وعلق ناشطون، إن من لا يمتلك ذرة رحمة اتجاه أخيه الإنسان فليس لديه أي شيء يمكن يقدمه للحيوان! لأن فاقد الشيء لا يعطيه، على حد تعبيرهم.