تعرضت سوق دبي المالي لخسائر متتالية في غضون الأشهر الماضية، أفقدت الأسهم توازنها وكبدتها خسائر فادحة وصلت إلى 54.3 مليار درهم (14.8 مليار دولار) خلال 2018.

وأظهر حسابات لوكالة “الأناضول”، أن مؤشر سوق دبي الرئيس خسر منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية جلسة الخميس الماضي، أكثر من 25.5 بالمائة من قيمته ما يعادل 860 نقطة، ليهوي من مستوى 3370 نقطة وصولا إلى 2509 نقطة حاليا.

وقال مراقبون ووسطاء بالسوق للوكالة، إن أوضاع سوق الأسهم في دبي تأتي مغايرة للواقع الاقتصادي في دولة الإمارات، الذي يشهد نمواً متصاعداً منذ تعافي النفط وسط توقعات بمزيد من التحسن، مع قرب استضافة معرض ومؤتمر “إكسبو دبي 2020”.

وما يزال اقتصاد الإمارات ينمو جيداً، مع زيادة أنشطة السياحة والتجارة الخارجية والصناعات الخفيفة، فهي أكثر تنوعا وأقل تأثرا بانخفاض أسعار النفط من دول خليجية أخرى مثل السعودية، وفقاً للوكالة.

وبحسب المراقبين والوسطاء، فربما يكون تباطؤ السوق العقارية في دبي، عامل الضغط الرئيس على سوق الأسهم الذي هوى لأدنى مستوياته منذ سبتمبر 2013، أي الأقل منذ قرابة 5 سنوات و4 أشهر.

ويجبر تباطؤ القطاع العقاري في دبي، شركات الإنشاءات والمقاولات على خفض الوظائف وتجميد خطط التوسع، إلى جانب عدم نجاح بعض الشركات في إعادة هيكلة أوضعها المالية مؤخراً مع تفاقم خسائرها.

ويظهر رصد “الأناضول”، تراجع غالبية الأسهم العقارية المدرجة في دبي بنحو حاد خلال العام الحالي وفي مقدمتها “إعمار العقارية” منخفضاً بنسبة 39 بالمائة، كما تراجع “أرابتك” بنسبة 17.6 بالمائة و”داماك” بنسبة 53 بالمائة.

وتهيمن شركات العقارات على الأسهم المدرجة بورصة دبي، وتشكل 30 بالمائة من قيمتها السوقية البالغة حاليا نحو 340 مليار درهم (92.5 مليار دولار)، مقابل 394 مليار درهم (107.3 مليارات دولار) نهاية العام الماضي.

مبيعات الأجانب

وفي تقرير حديث لوكالة “بلومبيرج”، فإن المستثمرين الأجانب في بورصة دبي باعوا أسهماً بقيمة 853 مليون درهم (232 مليون دولار) في نهاية الأسبوع الماضي، وهو أكبر عدد منذ بدء تقديم البيانات المالية في مطلع العام الحالي.

وستكون هذه السنة هي الأولى التي تشهد مبيعات صافية منذ 2011 بالنسبة لفئة المستثمرين الأجانب في دبي، مما يمثل تبايناً حاداً مع صافي مشتريات بلغ 3.3 مليارات درهم (898 مليون دولار) في 2014، عندما تمت ترقية الإمارات إلى فئة الأسواق الناشئة.

إيضاح رسمي

وفي أول رد رسمي من هيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة (الجهة المخولة بمراقبة الأسواق وسن القوانين)، نشر على موقعها الالكتروني، أكدت أن جميع الآليات والأساليب التي تتبعها في الأسواق المالية من حيث الرقابة والتفتيش والإفصاح ورصد المخالفات والجزاءات، تتم وفق أفضل الممارسات العالمية.

ولم يحمل رد الهيئة أي توضيحات لوضع السوق الراهن، غير أنها قالت إن قانونها الحالي المعمول به منذ 2000، يتيح لها صلاحيات محددة لا يمكنها تجاوزها.

وأكدت أنها في المراحل النهائية لرفع قانون هيئة الأسواق المالية إلى الجهات المعنية، والذي يتضمن تغييراً وصفه بالجذري في عمليات التنظيم والإشراف على الأسواق المالية.