لأول مرة منذ خلعه عن رئاسة مصر إثر ثورة يناير 2011، شاهد المصريون الرئيس الأسبق حسني مبارك يسير على قدميه، أثناء دخوله إلى قاعة المحكمة، ليدلي بشهادته في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام السجون"، التي قرر القاضي تأجيلها إلى يوم 24 يناير القادم.

ويحاكم في القضية الرئيس الشرعي محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، كما تضم لائحة الاتهام عناصر من حركة المقاومة الإسلامية حماس، وحزب الله اللبناني، وذلك بتهمة اقتحام الحدود المصرية إبان ثورة يناير، والهجوم على وحدات أمنية وعسكرية، واقتحام بعض السجون، وتهريب مساجين مصريين وفلسطينيين ولبنانين.

وينفي المتهمون في هذه القضية التهم الموجهة إليهم، مؤكدين أنها "تلفيقات سياسية"، بهدف تشويه ثورة يناير، والانتقام من الرموز السياسية التي فازت في كل الاستحقاقات الانتخابية بعد الثورة.

ومنذ تنحيه يوم 11 فبراير 2011 عن السلطة التي تربع عليها خلال ثلاثين عاما، لم يظهر مبارك للعلن سوى جالسا، أو على سرير المرض، سواء داخل قاعة المحكمة، أو في المستشفى العسكري أو منزله.

وتعرض الرئيس المخلوع حسني مبارك للمحاكمة بتهمة قتل المتظاهرين نحو 800 متظاهر، لكنه نال البراءة مع وزير داخليته حبيب العادلي، وقيادات وزارة الداخلية آنذاك، وحتى الآن لم توجه النيابة اتهام قتل المتظاهرين إلى متهمين آخرين، لتبقى قضية قتل المتظاهرين دون مجرم أو حتى متهم.

في المقابل، حصل مبارك على حكم نهائي بالسجن 3 سنوات في قضية فساد مالي، وهي القضية المعروفة بـ"القصور الرئاسية"، لكن ناشطي يناير يطالبون بمحاكمة مبارك بتهمة "إفساد الحياة السياسية"، ويقولون إنها التهمة الحقيقية لمبارك.

اللافت في شهادة مبارك أن الناقل الحصري لها لم يكن التلفزيون الرسمي، بل فضائية "صدى البلد" التي يمتلكها أحد أهم رموز الحزب الوطني المنحل، رجل الأعمال الشهير محمد أبو العينين، وذلك عبر برنامج المذيع أحمد موسى، وهو أبرز المدافعين عن مبارك ونظامه ثم رئيس الانقلاب الحالي عبد الفتاح السيسي ونظامه، كما أنه من أشد المهاجمين لثورة يناير، حيث يرفض وصفها بالثورة، ويطلق عليها مؤامرة.

بعد نحو ساعة من البث المباشر، لم تستكمل القناة بث الشهادة كاملة، بدعوى وجود برامج أخرى، وأنها لم تكن مستعدة لهذا الوقت، بحسب المذيع أحمد موسى.

اللافت أيضا، المعاملة الاستثنائية لمبارك من قبل القاضي محمد شرين فهمي، الذي سمح لمبارك بالجلوس أثناء الشهادة، كما سمح لولديه علاء وجمال بمجاورته داخل القاعة.

واستخدم القاضي ألفاظا لأول مرة مثل "حضرتك" و"معلش ممكن تعيد"، رغم أن شرين معروف بحزمه في الجلسات مع الشهود والمتهمين والدفاع، وحكم على بعض المتهمين بالسجن بسبب ما اعتبره إهانة للمحكمة، ولم يقدم أي استثناء للرئيس السجين محمد مرسي، بوصفه رئيسا للجمهورية، على غرار مبارك.

كما سمح القاضي لمبارك بالامتناع عن الإجابة على الأسئلة التي قال مبارك إنها تتعلق بالأمن القومي وتحتاج إلى إذن من رئيس الجمهورية والجيش، حيث ترك القاضي تقدير الأمر إلى مبارك نفسه، الذي يبدو أنه تخوف من تعرضه للمساءلة القانونية إذا كشف تقارير كانت تصله بصفته رئيسا للجمهورية وقائدا أعلى للقوات المسلحة.

وقد أدى هذا الوضع إلى أن تأتي شهادة مبارك دون تفاصيل حقيقية، حيث كرر الحديث عن تسلل عناصر من قطاع غزة واقتحام الحدود والسجون، دون أن يذكر أسماء أو تفاصيل، أو حتى علاقة جماعة الإخوان بالأمر، وكرر مبارك كلمات مثل "لا أعلم، معرفش، لم يصلني"، وهو ما دفع الناشطين لوصف الشهادة بالعرض المسرحي الشهير "شاهد مشفش حاجة".

شهادة مبارك لم تكن الأولى لرموز النظام السابق في القضية، فقد سبقه وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي، ومدير مباحث أمن الدولة (الأمن الوطني)، وعددا آخر من القيادات الأمنية، الذين لم يبدوا تحفظات أثناء الشهادة على غرار مبارك، بل اتهموا مباشرة المتهمين بالتورط في الأحداث الواردة في القضية.

شهادة مبارك ودخوله المحكمة سائرا على قدميه، ووصفه الثورة بالتخريب الذي شارك فيه الإخوان، وغيرهم من المتظاهرين، اعتبرها ناشطون استكمالا لمحاكمة ثورة يناير التي خلعت مبارك، وحاكمته هو ورموز نظامه، قبل أن يحصل على البراءة بعد الانقلاب العسكري الذي قاده السيسي في 3 يوليو 2013.