أصدر الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، القانون رقم (12) لسنة 2018م، بشأن تنظيم هيئة الشارقة للتعليم الخاص.

وتتمتع الهيئة وفقاً للقانون بالشخصية الاعتبارية والأهلية اللازمة لتحقيق أهدافها ومباشرة اختصاصاتها، ويكون مقرها الرئيس بمدينة الشارقة، ويجوز لها بناء على موافقة المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة أن تُنشئ مكاتب وفروعاً لها في باقي مدن ومناطق إمارة الشارقة.

وحدد القانون أهداف الهيئة في تنظيم التعليم الخاص في إمارة الشارقة ورفع جودة التعليم الخاص، من خلال تطبيق أفضل الممارسات التربوية والتعليمية والتشجيع على تقديم خدمات متميزة في مجال التعليم الخاص، واستقطاب الاستثمارات في مجال التعليم الخاص.

ووضع القانون لهيئة الشارقة للتعليم الخاص جملة من الاختصاصات في سبيل تحقيق أهدافها، ومنها وضع السياسات العامة والخطط الاستراتيجية للتعليم الخاص، وفق أفضل الممارسات المعتمدة، واقتراح التشريعات اللازمة لتنظيم وتطوير التعليم الخاص في الإمارة، وبما لا يتعارض مع التشريعات السارية، والإشراف والرقابة على التعليم الخاص في الإمارة ومتابعة حسن تنفيذ الأنظمة والتشريعات الخاصة به، واقتراح الجزاءات المترتبة على مخالفة الضوابط والاشتراطات المتعلقة بالتعليم الخاص، وعرضها على المجلس لاعتمادها، ومنح ترخيص تشغيل منشآت التعليم الخاص في إمارة الشارقة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتقييم أداء منشآت التعليم الخاص وإصدار تقارير عن نتائجها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، واعتماد رسوم ومناهج وبرامج ودورات وأنشطة وتقويم التعليم الخاص، واعتماد وتصديق ومعادلة شهادات التعليم الخاص، وفقاً للتشريعات السارية، وتأسيس وإدارة منشآت التعليم الخاص.

وحسب القانون يتولى إدارة هيئة الشارقة للتعليم الخاص، رئيس يصدر بتعيينه مرسوم أميري، يُعاونه عدد كاف من الموظفين والخبراء وفقاً لهيكلها التنظيمي، ويكون له السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الهيئة واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها، ومنها اقتراح السياسة العامة والاستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة وعرضها على المجلس التنفيذي لاعتمادها أو اتخاذ اللازم بشأنها والإشراف على سير العمل في الهيئة، وفق التشريعات والأنظمة السارية وإصدار القرارات الإدارية ومتابعة تنفيذها وإعداد الموازنة السنوية والحساب الختامي وعرضهما على المجلس لاتخاذ اللازم بشأنهما، وتشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وفرق العمل التابعة للهيئة وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها وتمثيل الهيئة أمام القضاء، وفي علاقاتها مع الآخرين وتمثيل الهيئة في إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات بعد اعتمادها من المجلس التنفيذي والاستعانة بالجهات المعنية للحصول على الدعم الإداري والفني، ويجوز له الاستعانة بالخبراء والاستشاريين وبيوت الخبرة ذات الاختصاص في كل ما يتعلق بأعمال الهيئة، ويجوز له التعاون مع الجهات الأخرى في المواضيع التي تدخل ضمن أهداف الهيئة واختصاصاتها.

وبناء على اقتراح رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص واعتماد المجلس التنفيذي يصدر الهيكل التنظيمي للهيئة بمرسوم أميري.

وحدد القانون الموارد المالية لهيئة الشارقة للتعليم الخاص، وتتكون من المخصصات الحكومية والإيرادات الذاتية للهيئة نتيجة ممارسة اختصاصاتها وريع استثمار أموال الهيئة وأية موارد أخرى، يوافق عليها المجلس التنفيذي.

ويصدر بقرارات من المجلس التنفيذي بناء على عرض رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والموضوعات التي لم يرد بتنظيمها نص في هذا القانون، بما لا يتعارض أو يخالف أحكامه.