تواصلت الأربعاء، اجتماعات لجنة التنسيق المشتركة لمراقبة وقف إطلاق النار في محافظة وموانئ الحديدة اليمنية، برئاسة قائد فريق المراقبين الأمميين باتريك كاميرت، حسب مصدر عسكري.

وقال مسؤول عسكري يمني لوكالة اللأناضول، إن الجنرال الهولندي "كاميرت"، واصل الاجتماع مع ممثلي لجنة الهدنة من جانبي الحكومة اليمنية وجماعة "الحوثي".

وأضاف المصدر مفضلًا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالحديث للإعلام، أن الاجتماعات انطلقت الثلاثاء، وتواصلت الأربعاء، وتم فيها بحث سبل تنفيذ اتفاق ستوكهولم بخصوص وضع الحديدة.

وأوضح أن "الطرفين قدّما مقترحاتهما وخططهما الخاصة بإعادة الانتشار ووقف إطلاق النار بشكل كامل في محافظة الحديدة".

ولفت إلى أن الاجتماعات ناقشت أيضًا "ضرورة فتح ممرات إنسانية في الحديدة"، فيما اتهم "الحوثيين" بمواصلة خرق الهدنة بالتزامن مع الاجتماعات.

وذكر المصدر، أنه حتى عصر الأربعاء، لم يتم الإعلان عن نتائج أو اتفاقات ملموسة من اجتماعات لجنة التنسيق.

والجمعة، انتهت الاجتماعات الأولى للجنة ذاتها، بعد ثلاثة أيام من محادثات دون إحراز تقدم ملموس.

وفي اليوم التالي، أعلن الحوثيون بدء انسحابهم من ميناء الحديدة تنفيذًا لاتفاق ستوكهولم، لكن الحكومة حذّرت من فشل الاتفاق، واتهمت الجماعة بالالتفاف عليه عبر "تسليم مسؤولية ميناء الحديدة إلى قوات موالية لها"، خلافًا لما ينص عليه الاتفاق.

وقبل أقل من أسبوعين، اعتمد مجلس الأمن قرارا يأذن للأمم المتحدة بنشر فريق لمراقبة وتسهيل تنفيذ اتفاقات العاصمة السويدية ستوكهولم.

وعلى الفور عيّنت الأمم المتحدة "كاميرت" رئيسا للجنة، وضمّت إليه 30 آخرين، وصل منهم 8 إلى الحديدة، بالإضافة إلى الأعضاء الستة من الحوثيين والحكومة.

وتتركز مهمة اللجنة على مراقبة وقف إطلاق النار وسحب قوات الطرفين من مدينة وميناء الحديدة، ومينائي "الصليف" و"رأس عيسى" إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ خلال 21 يوما من سريان الهدنة التي بدأت في 18 ديسمبر 2018.

كما تراقب اللجنة التزام الطرفين بعدم جلب أي تعزيزات عسكرية للمدينة، وللموانئ الثلاثة، والالتزام بإزالة أي مظاهر عسكرية من المدينة، إلى جانب القيام بدور رئيسي في عمليات الإدارة والتفتيش في الموانئ، وتعزيز وجود الأمم المتحدة فيها وفي المدينة. -