شهد قطاع المقاولات والتشييد في الإمارات خلال النصف الأول من العام الجاري أعلى معدلات انتعاش له منذ انفجار الأزمة المالية العالمية بسبب تحسن عائدات الاستثمار العقاري التي شجعت المستثمرين على البدء بمشاريع جديدة وقيام شركات التطوير العقاري بإطلاق العديد من المشاريع السكنية ومشاريع الضيافة والتجزئة .
وارتفع الطلب على قطاع المقاولات والإنشاءات في الدولة خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 20% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي بالتزامن مع انتعاش القطاع العقاري وسجل القطاع أعلى نسبة نمو منذ 5 سنوات .
وساهمت شركات التطوير العقاري الرئيسية مثل "نخيل" و"إعمار" ومجموعة دبي للعقارات في إنعاش قطاع الإنشاءات في الدولة، حيث قامت هذه الشركات بتوقيع العديد من العقود الإنشائية الضخمة التي تتجاوز قيمتها الإجمالية عشرات المليارات .
وصل معدل هامش الأرباح على العقود الإنشائية في الدولة إلى أكثر من 10%، الأمر الذي يعتبر جيداً بالنسبة لشركات المقاولات التي كانت تسعى للمحافظة على وجودها قبل سنوات من خلال تنفيذ عقود بهوامش بسيطة جدا تتراوح بين 3 - 4% .
ويستعد القطاع لطفرة جديدة خلال المرحلة المقبلة بالتزامن مع بدء تنفيذ المشروعات العقارية والبنية التحتية المتعلقة باستضافة معرض إكسبو 2020 .
ووصلت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في النصف الاول من العام الجاري في الإمارات إلى 15 مليار دولار (2 .55 مليار درهم) لمشروعات كبرى وبقيمة تزيد على 30 مليون دولار (4 .110 مليون درهم) لكل مشروع في القطاعات المدنية، سواء البنايات أو المواصلات .
وبحسب تقرير بيانات النصف الأول من العام الذي أصدرته "ميد للمشاريع"، فقد تمت ترسية أكثر من 50 عقداً بقيمة إجمالية تقدر بنحو 4 .5 مليار دولار لمشاريع جديدة أو مشاريع سكنية تمت إعادة بدء الأعمال بها، إضافة إلى عقود بقيمة 8 .3 مليار دولار لمشاريع متعددة الاستخدامات تحتوي جميعها على وحدات سكنية .
وأرجعت ميد قوة قطاع المشاريع السكنية إلى انتعاش هذا القطاع في دبي، حيث تمت ترسية 44 عقداً بقيمة إجمالية تبلغ 8 .4 مليار دولار لمشاريع كبرى في الأشهر الستة الأولى من عام 2014 . وحلت إمارة أبوظبي في المركز الثاني في قائمة أعلى المشاريع قيمة في قطاع السكن بستة مشاريع بقيمة إجمالية تقدر بنحو 500 مليون دولار .
أما بالنسبة للمشاريع الصغيرة فقد استحوذت دبي على ثلاثة أرباع المشاريع التي تمت ترسيتها في قطاع مشاريع البنايات السكنية في الإمارات في النصف الأول من عام 2014 بما مجموعه 78 مشروعاً .
وكان الاستثمار المستمر في البنية التحتية للنقل سمة من سمات الاقتصاد في الإمارات لمدة عشر سنوات، وكان النصف الأول لعام 2014 لا يختلف كثيراً عن ذلك، وقد تمت ترسية مشاريع بقيمة تبلغ ملياري دولار في مجال الطرق في أبوظبي بشكل رئيسي، كما تمت ترسية مشاريع توسيع خور دبي والمبنى رقم 4 لميناء جبل علي بقيمة تتجاوز 5 .2 مليار دولار .
وتم تقييم المقاولين من خلال قيمة العقود التي تمت ترسيتها في الأشهر الستة الأولى لعام ،2014 حيث أحرز جميعهم عقوداً قيمتها أكثر من 500 مليون دولار، وقد احتلت شركة الإنشاءات العربية "ايه سي سي" وشركة أرابتك أعلى القائمة من خلال مشاريع تقدر بقيمة أعلى من مليار دولار لكل منها .
وتميزت هذه الطفرة بعدد المشاريع في القطاع المدني الذي استعاد نشاطه . وقد بلغت قيمة مشاريع البنايات التي استعادت نشاطها نحو 15 مليار دولار، وتمثل المشاريع السكنية ذات الاستخدامات المتعددة نحو 80% من هذه المشاريع . وقد انتقل عدد من المشاريع في قطاع المشاريع المدنية بقيمة 9 مليارات دولار من حالة معلقة إلى الحالة النشطة في الأشهر الستة الأولى من عام 2014 .