طالبت منظمة "سام" للحقوق والحريات، الأربعاء، بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في مزاعم تصفية ٢٣ يمنياً في سجون تديرها الإمارات في عدن جنوب اليمن.

وقالت المنظمة التي تتخذ من جنيف مقراً لها، إنها تلقت شكوى لعدد من المعتقلين في سجن "بئر أحمد" المركزي سيء السمعة، والواقع في مدينة عدن جنوب اليمن، تفيد بأن المختطفين يخوضون إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ 4 أسابيع.

وأشارت سام في بيان لها نشرته على موقعها الإلكتروني، إلى أن هناك 16 جندياً معتقلاً في سجن "بئر أحمد"، يتعرضون لشتى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي.

وأوضحت أن هناك أشخاصاً تم إخفاؤهم قسراً في السجون السرية، بلغ عددهم 23 مختفٍ، بينهم ضباط وجنود ومدنيين، في سجون "شلال" و"أبو اليمامة"، "يسران"، "صالح السيد/اللواء الخامس” (قيادات موالية للإمارات).

واتهمت المنظمة الحكومة اليمنية، بعدم القيام بتحرك فعلي على أرض الواقع في شكاوى أخرى مشابهة على مدار الأشهر القليلة الماضية.

وبين المعتقلون في رسالتهم أنّ النيابة الجزائية والجهات المختصة الأخرى في اليمن لم تباشر مهامها في ملفات المعتقلين، الذين قضى بعضهم 3 أعوام في السجون أو أكثر، دون أي تهم.

ودعت سام، إلى التحقيق كذلك في ممارسات التعذيب البشع بحق المعتقلين والمختفين قسرياً في السجون السرية، ومحاسبة المتورطين.

وحسب المنظمة فإن سجن "بئر أحمد"، كان عبارة عن مزرعة استأجرتها القوات الإماراتية في العام 2016، وحولتها إلى معتقل خاص يتبع لما يسمى بقوات الحزام الأمني التي أنشأتها الإمارات في مدينة عدن.

وزعمت المنظمة، أنّ الإمارات تدير ما لا يقل عن 13 سجناً و8 مواقع عسكرية في جميع أنحاء اليمن، عدا عن السجون السرية، والتي يُمارس فيها جرائم قد ترقى لأن تكون جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بحسب تقرير لجنة الخبراء الأمميين التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي صدر في سبتمبر الماضي 2018.

وكشفت المنظمة عن توثيقها مؤخراً لعدد من الانتهاكات بحق المختطفين في كثير من السجون التابعة للإمارات في اليمن، مشيرة إلى أنها ستصدر تقريراً بذلك في وقت لاحق.

وأكدت أن التعذيب والاخفاء القسري والتعذيب المفضي الى الموت أصبح فعلا ممنهحا أشد قسوة وبشاعة، و يعتمد على وسائل ابتكارية لتحقيق أكبر الم وضرر بالمعتقلين ، وتحت إشراف ورعاية خبراء أجانب في التعذيب ، ما يستوجب تحرك دولي عاجل لإنقاذ المعتقلين ومعرفة مصير المخفيين قسراً

ودعت سام إلى الإفراج عن كافة المختطفين والمختفين قسراً داخل السجون والمعتقلات في اليمن، ووقف سياسة التعذيب الممنهج بحقهم.

وأكدت على ضرورة قيام مجلس حقوق الإنسان بتشكيل لجنة لإجراء تحقيق دولي شفاف في الانتهاكات التي ترتكب داخل السجون في اليمن، والتحقيق في ظروف اعتقال السجناء والمعاملة غير الإنسانية التي يتعرضون لها، وتقديم المسؤولين عنها لمحاكمة عادلة.