دعا الكاتب دوش روجين، إلى ضرورة أن تقوم الولايات المتحدة بمعاقبة رئيس النظام السوري بشار الأسد، على خلفية الفظائع التي ارتكبها ضد المدنيين، مبيناً أنه وعلى الرغم من غياب استراتيجية أمريكية حقيقية بشأن سوريا فإن أمام الكونجرس الأمريكي فرصة للتصرف.

وأوضح الكاتب في مقال له بصحيفة "واشنطن بوست" أن سياسة الرئيس دونالد ترامب في سوريا "كارثة"، خاصة بعد أن أعلن عن سحب القوات الأمريكية من هناك واستقالة وزير الدفاع جيم ماتيس بسبب هذا القرار، وأيضا استقالة بريت ماكيجورك المبعوث الأمريكي الخاص في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش".

وبين الكاتب أن قرار سحب القوات من سوريا يمكن أن يمنح تنظيم "داعش" الفرصة للظهور مرة أخرى، خاصة وان هذا التنظيم مازال فاعلاً في العديد من المناطق.

ويرى الكاتب أن هناك شيئاً واحداً يستطيع الكونجرس أن يفعله إزاء هذه السياسة "المتخبطة" للرئيس ترامب حول سوريا، وهو أن يصدر تشريعاً يقضي بزيادة العقوبات وبشكل كبير على نظام الأسد وأولئك الذين يتعاملون معه، خاصة وأن مجلس النواب وافق الثلاثاء الماضي على قانون "سيزر" الذي يقضي بحماية المدنيين.

يقول رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، اليوت أنجل، إن العالم فشل في حماية الشعب السوري ولا يمكن أن يعيد الذين فقدوا، وبالتالي فإن علينا عدم السكوت والسماح بروسيا وإيران بالسيطرة على سوريا.

التشريع الذي أقره مجلس النواب الأمريكي يستدعي من إدارة ترامب فرض عقوبات على أي شخص يتعامل مع الحكومة السعودية أو أجهزتها أو مصرفها المركزي، كما أقر مشروع القانون معاقبة أي شخص متورط في مشاريع بناء ذات صلة بالحكومة السعودية أو شركات الطيران أو الطاقة في سوريا والتي تسيطر عليها الدولة.

أطلق على القانون الجديد اسم "سيزر" وهي "قيصر" بالعربية، وهو منشق عسكري سوري تمكن من تهريب أكثر من 55 ألف صورة، وتم التحقق منها من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي، وأكدت أن نظام الأسد قتل أكثر من 11 الف مدني .

ويمثل هذا الملف جزءً من جرائم نظام الأسد ضد الإنسانية والتي تشمل حصار وتجويع المدنيين وأيضاً شن هجمات بالأسلحة الكيمياوية ضد المدنيين وغير ذلك الكثير.

التشريع، كما يقول الكاتب، لا يتعلق فقط بجرائم الحرب وإنما أيضاً يهدف لاعطاء ترامب نفوذاً للتعامل مع نظام الأسد وأيضا مع داعميه، روسيا وإيران، حيث سيكون بإمكان ترامب تعليق العقوبات إذا توقفت هجمات النظام أو تقدمت مفاوضات السلام.

ويؤكد الكاتب أن هناك إجماعاً عريض بين أعضاء الحزبين في الكونجرس على أن للولايات المتحدة مصالح في سوريا وأن الحرب على تنظيم "داعش" لم تنته بعد، خاصة إذا سمح للأسد وإيران بالسيطرة على المناطق المحررة، لأن ذلك سيعني مزيداً من الموت والتطرف واللاجئين وعدم الاستقرار الإقليمي.

العقوبات، كما يرى الكاتب، ليست الدواء الشافي، لأنها لن تتمكن من إجبار الأسد او روسيا أو إيران على تغيير حساباتهم الاستراتيجية، لكنها تبقى أقل ما تبقى للولايات المتحدة لتمارس تأثيرها.