سجلت التجارة غير النفطية للدولة 1.2 تريليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018، وشكلت التجارة الخارجية غير النفطية المباشرة 62% من الإجمالي العام بقيمة 726.4 مليار درهم.

وبلغت حصة المناطق الحرة بالدولة 37% بقيمة 439.2 مليار درهم، ثم المستودعات الجمركية بنسبة 2% بما يعادل 8.4 مليارات درهم، وذلك بحسب البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك.

وحققت التجارة الخارجية نمواً ملحوظاً في مجال إعادة التصدير بنسبة 5% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018، مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، في خطوة تعكس ارتفاع الميزة التنافسية التي يتمتع بها نشاط إعادة التصدير في الدولة، وتزايد مكانتها عالمياً في هذا المجال.

وقال علي سعيد النيادي مفوض الجمارك رئيس الهيئة، إن التجارة الخارجية غير النفطية للدولة تواصل نموها على الرغم من التباطؤ الذي تشهده العديد من الأسواق العالمية في ظل تراجع أسعار النفط ومحدودية معدلات النمو في الاقتصاديات الرئيسية.

وأوضح أن هذا الاستقرار بمنزلة نتيجة جوهرية للجهود التي تبذلها القيادة الحكيمة في مجال سياسة التنويع الاقتصادي وبناء قاعدة وطنية إنتاجية قوية، إضافة إلى تحويل بيئة الأعمال إلى بيئة جاذبة ومحفزة لرؤوس الأموال الوطنية والأجنبية، مما ساهم في استمرار ريادة دولة الإمارات كمركز تجاري إقليمي.

وذكرت الهيئة أن قيمة واردات الدولة غير النفطية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018 بلغت 697.2 مليار درهم، مشيرة إلى أن واردات الذهب الخام ونصف المشغول جاءت في مقدمة أفضل السلع المستوردة بـ 83.4 مليارات تمثل 12% من إجمالي الواردات، ثم أجهزة الهاتف بقيمة 54.1 مليار درهم تمثل 8٪، ثم واردات السيارات 42.3 مليار درهم بنسبة 6%، والحلي والمجوهرات الذهبية 38 مليار درهم بنسبة 5.5%، ثم زيوت النفط بقيمة 36.4 مليار درهم بنسبة 5.2%.

وبلغت قيمة الصادرات 134.7 مليار درهم، حيث حلت صادرات الذهب في المقدمة بقيمة 30.2 مليار درهم بنسبة 22٪، تلاه الألمنيوم الخام بقيمة 13 مليار درهم بنسبة 10٪، ثم السجائر بقيمة 8.6 مليارات درهم بنسبة 6.4%، والحلي والمجوهرات بقيمة 8 مليارات درهم بنسبة 6%، ثم بوليمرات الإيثلين بأشكالها الأولية بقيمة 6.2 مليارات درهم وبنسبة تعادل 5% .

وأشارت الهيئة إلى أن قيمة إعادة التصدير بلغت 342.2 مليار درهم مقابل 325.2 مليار درهم بنمو 5%. وجاءت أجهزة الهاتف في المركز الأول بقيمة 63.6 مليار درهم، وبنسبة تعادل 19٪ من إجمالي إعادة التصدير، تلاها الألماس غير المركب بقيمة 37.5 مليار درهم بنسبة مساهمة 11٪، ثم الحلي والمجوهرات بقيمة 34 مليار درهم تعادل نسبة 10%، والسيارات بقيمة 27.3 مليار درهم وبنسبة 8%، وأجزاء المركبات الجوية بقيمة 12.7 مليار درهم وبنسبة تعادل 4%.

واستحوذ إقليم آسيا والمحيط الهادي، 42% وبحصة قيمتها 460.6 مليار درهم، بينما حل إقليم أوروبا ثانياً بحصة قيمتها 250.2 مليار درهم بنسبة 23% من الإجمالي، ثم إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 207 مليارات درهم وبنسبة 19%، وإقليم أميركا والكاريبي بقيمة 102 مليار درهم تعادل نسبة 9.2% من الإجمالي، وإقليم شرق وجنوب إفريقيا بقيمة 46.4 ملياراً بنسبة 4.2%، وأخيراً إقليم غرب ووسط إفريقيا بحصة قيمتها 39.7 مليار درهم تمثل نسبة 3.6%.

واستحوذت فيه الدول العربية على 18% من الإجمالي العام، بقيمة تعادل 213.4 مليار درهم، منها 55.6 مليار درهم قيمة الواردات، و50.3 ملياراً قيمة الصادرات، و107.5 مليارات قيمة إعادة التصدير.