كشف وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أحمد بالهول الفلاسي، أن الهيئة تجري دراسة بالتعاون مع وزارة المالية، حول تحديث شكل جدول الرواتب وتوزيع الفئات بالجهات الاتحادية.

وأكد خلال حضور، جلسة للمجلس الوطني الاتحادي أن سوق العمل في الدولة توفر نحو 7.5 ملايين وظيفة، منها 93 ألف وظيفة في الجهات الاتحادية، يشغل المواطنون منها 43 ألف وظيفة.

وخلال الجلسة تبنى المجلس توصيتين برلمانيتين حول تنظيم الموارد البشرية لموظفي الحكومة والجهات الاتحادية: نصّت الأولى على إصدار قرار من مجلس الوزراء بتحديد الحد الأدنى للراتب الإجمالي للموظفين المواطنين العاملين في الحكومة الاتحادية، بينما تشمل الثانية إضافة إجازة المراجعة الطبية ضمن أنواع الإجازات المقررة حكومياً.

وبدأت الجلسة بأربعة أسئلة وجهها أعضاء بالمجلس للفلاسي: الأول حول «دور وزارة التعليم العالي في وضع الحلول والبدائل لتجنب فصل الطلبة من الجامعة، وتسهيل اجتيازهم السنة التأسيسية اللازمة لاستكمال الدراسة الجامعية»، فأجاب الوزير مؤكداً «ارتفاع نسبة اجتياز اختبار السنة التأسيسية، والتي بلغت 70% خلال العام 2017»، مشيراً إلى أنه تم اختصار السنة التأسيسية في عام واحد فقط لضمان تعامل الطلبة معها بجدية».

وتلقى الفلاسي سؤالاً حول تحديد حد أدنى لرواتب الموظفين المواطنين العاملين بالجهات الاتحادية، فرد الوزير قائلاً: «القانون نص على تحديد الحد الأدنى لراتب الموظف المواطن وجميع اللوائح في مختلف الجهات وبناء على وصف وتقييم الوظيفة، لكن لم يتم تحديد الحد الأدنى بقرار من مجلس الوزراء حتى الآن، إذ يتم الاعتماد على جدول الرواتب لمجلس الوزراء وللجهات الاتحادية».

وذكر أن سوق العمل توفر نحو 7.5 ملايين وظيفة، منها 93 ألف وظيفة في الجهات الاتحادية، يشغل المواطنون منها 43 ألف وظيفة، كما أكد أن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية تؤيّد صدور قرار من مجلس الوزراء بشأن تحديد الحد الأدنى لرواتب المواطنين، لاسيما أن هناك قراراً بوضع حد أدنى للتقاعد، لافتاً إلى أن الهيئة تدرس مع وزارة المالية إعادة النظر في شكل الرواتب وتوزيع الفئات الموجودة.

وقال الفلاسي: «دراسة جداول الرواتب تحصل بشكل دوري في الجهات الاتحادية، وحتى الجهات المستقلة، وفي بعض الأحيان يتم إضافة تخصصات وتوفير بعض البدلات للحفاظ على هذه الكفاءات».

ووافق المجلس على توصية برلمانية تنص على «تفعيل المادة (28) من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008 في شأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، والصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2018، بإصدار قرار من مجلس الوزراء بتحديد الحد الأدنى للراتب الإجمالي للموظفين المواطنين العاملين في الحكومة الاتحادية».

ورداً على سؤال حول تعديل قانون الموارد البشرية باستحداث مادة تنص على إجازة «مراجعة طبية» قال الوزير: «إن القانون حدد أحكام وضوابط لمرافقة المريض داخل الدولة دون الإضرار بمصلحة العمل، وأتاحت التطبيقات الإلكترونية إمكانية أن يتقدم الموظف بطلب استئذان لمدة قصيرة، وهذا أمر سهل لتلبية احتياجاته الشخصية، أما موضوع المراجعة الطبية إذا كان قصيراً فيندرج ضمن الاستئذان، أما إذا تضمن دخول المستشفى فيحق له إجازة مرافقة مريض وفق اللوائح والقرارات، وهناك مرونة في هذا الأمر، أما إذا كانت المرافقة تمتد لأكثر من يوم فيمكنه أن يتقدم للحصول على إجازة مرافق».

ووافق المجلس على توصية تنص على «إضافة إجازة المراجعة الطبية ضمن أنواع الإجازات المقررة وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته».

وخلال الجلسة وافق المجلس على مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم قطاع الفضاء، الذي يتكوّن من 54 مادة، تهدف جميعها إلى وضع إطار تشريعي ينظم القطاع الفضائي لخلق بيئة تنظيمية ملائمة لتحقيق أهداف السياسة الوطنية للفضاء بالدولة.

رداً على سؤال بشأن آليات التثبت من صحة شهادات الدراسات العليا الصادرة من خارج الدولة، قال وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، الدكتور أحمد بالهول الفلاسي: «لم يتم معادلة أي شهادة مزورة عن طريق الوزارة، ونحن نطلب من أي شخص يحتاج إلى المعادلة مجموعة من التصديقات، وبعد قبول الطلب يتم التواصل مع الجامعات للتأكد من صحة الشهادة»، مؤكداً أنه تم رصد 143 حالة تزوير شهادات دراسية وتم ضبط أصحابها.