كشفت مصادر سياسية مصرية رفيعة المستوى عن استبعاد تعديلات مقترحة على المادة السابعة المنظّمة لشؤون الأزهر، وطريقة اختيار شيخه من بين أعضاء هيئة كبار العلماء، من ضمن تعديلات عدة تقدّم بها رئيس ائتلاف الأغلبية (دعم مصر)، عبد الهادي القصبي، إلى رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، الأحد الماضي، على الدستور، مدعومة بتوقيعات أكثر من خُمس أعضاء المجلس.

وقالت المصادر لموقع"العربي الجديد" إن تدخّلاً خليجياً أدى إلى استبعاد التعديلات على المادة السابعة من دستور 2014 المتعلقة بالأزهر، والتي كانت تنتقص من استقلالية المؤسسة، وترفع التحصين الدستوري عن عزل شيخ الأزهر.

وزعمت المصادر أن القيادة السياسية في دولة الإمارات طالبت  عبد الفتاح السيسي بـ"ضرورة وقف الخلافات الخاصة مع شيخ الأزهر، أحمد الطيب، أو مساس منصبه في الدستور".

وأوضحت المصادر أن القيادة الإماراتية شددت على أهمية الطيب في الوقت الراهن، وقيمته بالنسبة للعالمين الإسلامي والعربي، خصوصاً أن المطلب الإماراتي سبق أن تم الالتفاف عليه، حين قُدّم مشروع تعديل الدستور من إحدى الجهات السيادية إلى ائتلاف الأغلبية في البرلمان، متضمناً استبعاد النص الخاص بأن "شيخ الأزهر غير قابل للعزل"، قبل أن تتدخل قيادة الإمارات في أعقاب الجدل الذي تصاعد بعد الكشف عن ماهية التعديلات.

وتنص المادة السابعة من الدستور على أن "الأزهر هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شؤونه، وهو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية، ويتولى مسؤولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم.

 وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه. وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء".

ويزور الطيب في الوقت الراهن، العاصمة أبوظبي، لحضور المؤتمر العالمي الثاني للأخوة الإنسانية، الذي يحضره البابا فرانسيس، وحظي شيخ الأزهر باستقبال رسمي حافل من قِبل ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد.

ويتعرض الطيب لهجوم إعلامي عنيف من أطراف محسوبة على رئيس جهاز المخابرات العامة، اللواء عباس كامل، ومساعده المعني بالإعلام المقدم أحمد شعبان، في محاولة للإطاحة به من منصبه، في أعقاب تصاعُد التوتر في العلاقة بينه وبين السيسي، بسبب خلافات متعلقة بمواقف قائد المصري من الخطاب الديني والسنة النبوية، ولجوئه إلى التعميم في اتهام المسلمين بالإرهاب.